بعد وصوله إلى تونس: محكمة ألمانية تطالب بضرورة إعادة حارس بن لادن!
أصدرت محكمة ألمانية، حكما يقضي بمنع ترحيل التونسي ''سامي'' الحارس السابق لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن معتبرة أنّ قرار الترحيل غير قانوني.
واعتبرت محكمة في مدينة غيلسنكيرشن الواقعة بغرب ألمانيا بأن ترحيل التونسي سامي ''غير قانوني على نحو فادح وينتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون".
ورحّلت السلطات الألمانية صباح أمس الجمعة 13 جويلية 2018، ''سامي'' إلى تونس على متن رحلة جوية من مدينة دوسلدورف، رغم أنّ الأمر القضائي يمنع ترحيله مستندا على عدم وجود تأكيدات دبلوماسية من الحكومة التونسية أنه لن يتم تعذيبه في حال عاد.
و قال متحدث باسم المحكمة الإدارية في غيلسينكيرشن بولاية شمال الراين- ويستفاليا، حيث كان يعيش سامي، إنه تم تقديم طلب عاجل بهدف ضمان عودته الفورية إلى ألمانيا.
وقالت متحدثة باسم الداخلية الألمانية إن الوزارة ساعدت شمال الراين-وستفاليا في الترحيل. وأضافت أن قرار تنفيذ الترحيل يكمن في يد السلطات في شمال الراين-وستفاليا، مضيفة أنه جرى "إخطار" وزير الداخلية هورست زيهوفر" بعد انهاء التسليم".
الجدير بالذكر، أنّ محكمة غيلسنكيرشن أوقفت عملية الترحيل لكن الأمر أرسل بالفاكس إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين –الذي يلي وزارة الداخلية مباشرة- بعد 90 دقيقة من مغادرة طائرته.
الجدير بالذكر، أنّ عائلة ''سامي'' لديها الجنسية الألمانية، وفقا لبيانات سابقة للمحكمة الإدارية بمدينة غلزنكيرشن. ومنذ عدة أعوام اضطر التونسي المشتبه فيه لتسجيل نفسه لدى مركز الشرطة يوميا، كما أنه حصل على أموال وفقا لقانون إعانة طالبي اللجوء. وكانت المحكمة الإدارية العليا اعتبرت في حكم صادر عنها في شهر ماي عام 2015 أنه ثبت أن سامي إيه دعم تنظيم القاعدة الإرهابي في نهاية عام 1999 ومطلع عام 2000.
كما يشتبه أنه تلقى تدريبا عسكريا في معسكر تابع لتنظيم القاعدة، وأنه انضم بشكل مؤقت للحرس الشخصي لزعيم القاعدة أسامة بن لادن. ولكنه نفى ذلك وادعى أنه أتم تدريبا دينيا في كراتشي في باكستان في تلك الفترة الزمنية.
وكالات
التعليقات
علِّق