الواضح أن التوجه العام لمرحلة ما بعد 14 جانفي كان يصب في خانة تغييب الحلول الآنية لكل ما طرأ من عبث بالمؤسسات العامة والخاصة التي تعرضت للحرق والنهب أثناء الأيام الأولى للهبة الشعبية التي عرفتها مختلف ولايات الجمهورية .

وقابس التي تعرضت أهم مؤسساتها الحيوية إلى إتلاف تام خاصة مقر المحكمة الابتدائية وإدارة المالية والديوانة وأغلب مراكز الأمن التي تتواجد جلها بقلب المدينة وعلى الطرق الرئيسية ، لا تزال بعد مرور 9 أشهر من الحادثة على نفس الحالة مما عكر المشهد العمراني الذي نادت مختلف القوى الفاعلة بضرورة الإسراع بإيجاد حلول عاجلة له ، دون أن تفلح هذه المجهودات في الوصول إلى تغيير مرضي ،مما يعكس توجه السلطة في تغييب هذا الوضع بدعوى حساسية المرحلة التي غيرت في خارطة الأولويات والاهتمامات .

مرحلة الانفلات السياسي والقانوني والتي وأدت مختلف التراتيب البلدية ساهمت هي الأخرى في حالة الفوضى، حيث عمد عدد كبير من المواطنين في منطقة شط السلام إلى اغتصاب الواحة التي استبيحت بطريقة غريبة مما يعد تعديا صارخا على هوية منطقة كاملة كانت تعتبر جنة لولا أصحاب القلوب المريضة التي نزعت مصالحهم الخاصة فكرة المصلحة العامة من قاموسهم ، وانقلبوا على كل القوانين لتبقى قرارات الهدم حبرا على ورق .

ان بلدية قابس التي نجحت في التعامل مع بعض الملفات ، ملزمة اليوم على إعطاء تفسير مقنع لتفويتها في بعض المساحات الخضراء التي تحولت إلى مقاهي ؟ وسكوتها الغريب على هجمة الهدم التي اكتسحت بنايات منطقة باب بحر وغيرها من الأحياء ؟

في انتظار الإجابة التي قد تؤجل إلى ما بعد انتخابات 23 أكتوبر نسوق تمنيات مواطني قابس بغد أفضل تعود فيه المدينة إلى سالف إشعاعها وجمالها وحرص المسؤولين الدائم في المحافظة على المكتسبات التي تصبح بمرور الزمن من ذاكرة المنطقة .

أكرم معتوق