بإجماع أغلب التونسيين بمختلف فئاتهم الاجتماعية والعلمية  تقريبا فإن قانون استهلاك  " الزطلة  " المرفوق  بعقوبة سالبة للحرية تتراوح بين سنة وسنتين سجنا  يعتبر قانونا جائرا وقاسيا  خاصة أن العديد من الشبان والطلبة والموظفين وحتى اللاعبين والفنانين وقعوا ضحية لهذا القانون خلال السنوات السابقة ومنهم من أضاع مستقبله بين غياهب الزنزانات بسبب " جونتة " أو نزوة عابرة  أو خطأ يمكن أن يقع فيه أي بشر في هذه الدنيا .
ومع اندلاع ثورة الحرية ساد الإعتقاد والإجماع   على ضرورة تنقيح القانون وتعويض العقوبة السالبة للحرية بغرامة مالية أو قيام الشخص المذنب بأعمال مدنية وهذا بخصوص الخالين من السوابق وليس أصحاب السوابق أو تجار المخدرات .
ورغم كل تلك النداءات بضرورة تنقيح القانون فإن بعض القضايا أخذت منحى مسترابا وغريبا على غرار قضية حارس الترجي سامي هلال  الذي لا نخفي  أننا استبشرنا بإطلاق سراحه ليقيننا بأن العقوبات السجنية غير مجدية في مثل هذه الحالات ولأننا أيضا لا نرضى ولا نتمنى السجن لأحد لم يرتكب جريمة كبرى . هلال بقي في حالة فرار عن العدالة لأكثر من 6 أشهر قبل ان يسلم نفسه قبل أسبوعين للقضاء التونسي الذي أودعه السجن وحكم عليه بالسجن لمدة سنة مع غرامة  مالية قدرها ألف دينار بتهمة استهلاك مادة مخدرة . ثم بعد أيام قليلة تم تمكينه من عفو رئاسي خاص بمناسبة عيد الجلاء رغم انه لم يقض ثلثي العقوبة وفق ما تنص عليه قوانين العفو . لكن الغريب في الأمر ان الصفحة الرسمية لسامي هلال على موقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك " واصلت نشر استفزازات الى درجة تسيء الى القضاء التونسي قبل الاساءة للاعب نفسه .
هلال عوض ان يصمت لعلّ ذاكرة التونسيين تنسى بسرعة طريقة مغادرته السجن بعد أيام قليلة من إيقافه  شبّه اقامته في السجن بالاقامة الملكية في سويسرا وهو تعليق اثار استهجان الكثير ممن لديهم اقارب في السجون  ينتظرون العفو بين الحين والآخر في قضايا مختلفة ومن بينها قضايا استهلاك المخدرات لكنهم لم يتمتعوا به رغم مرور أشهر وليس بضعة أيام .
حالة الضيم صارت منتشرة لدى الكثيرين حيث اعتبروا ان العفو الرئاسي تم منحه " بالوجوه " وبالتالي لا بد من معاملة التونسيين على نفس القدر من المساواة . كما طالبوا هلال بالصمت والكف عن الاستفزازات عبر صفحته الرسمية  .
م.ي