مرة أخرى يعود الجدل حول السياسي وأمين عام حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق في قضية جديدة تحت اسم " وثائق باندورا " .

وبعد فضيحة وثائق بنما المسربة سنة 2016 والتي فضحت عديد الشخصيات العالميّة ممن تورّطوا في تهريب الأموال من بلدانهم عبر الشركات العابرة للقارات، وكان من بينهم مدير الحملة الانتخابيّة لرئيس الجمهوريّة السابق وأحد مؤسسي حزب 'نداء تونس' في تلك الفترة  محسن مرزوق ، نشر موقع انكيفادا تحقيقا استقصائيا كشف فيه أن مرزوق  أنشأ شركة غير مقيمة "أوفشور" في الفترة بين الدورتين الرئاسيتين سنة  2014 عبر مكتب مقره دبي.

وردا على ذلك قال مرزوق  بخصوص امتلامه شركة غير مقيمة ببريطانيا في تدوينة على حسابه الرسمي "فيسبوك" : "الشركة كنت قد أنشأتها ثم أنهيت نشاطها بين أواخر 2014 وبداية 2016، يهمّني أن أوضّح ما يلي:

أولا: تعاونت بشفافية مع الصحفي المكلّف من إنكفادا وأجبته عن كل أسئلته في مناسبتين.

ثانيا: هذه الشركة لم تشهد ضخ أموال، وبقيت مدة حياتها القصيرة إطارا فارغا، وتقرير إنكفادا أكّد هذا.

ثالثا: لم يقع ضخ أموال من تونس في حساب الشركة ولا أموال منها لتونس. ولا غيرها. الشركة لم يكن لها حساب. تقرير إنكفادا أيضًا أكّد هذا.

وقع إنشاء الشركة في وقت كنت فيه أمام احتمال العودة لعملي في الخارج كخبير دولي غير مقيم ثم أخذت قرار غلقها بعد استقراري، وهي كما قلت لم تقم بأنشطة. وقد وقع فتحها بطريقة عادية وفي فضاء علني يتعامل مع دول وشركات وأفراد.

أتشاور الآن مع زملائي في حركة مشروع تونس للنظر في الطريقة المثلى التي تجعلني أدافع عن حقيقة الموقف دون أن يكون على الحركة اثر أو ضرر، بفعل موقعي الحزبي، في قضية لا علاقة لها بها."

وكان التقرير الجديد الذي تم نشره والمتعلق بوثائق "باندورا" قد بيّن ان مرزوق بعث شركة غير مقيمة سنة 2014 خلال الفترة الممتدة بين الدورتين الرئاسيتين، عبر مكتب محاماة مقره بدبي.