أدّى وزير النقل محمود بن رمضان خلال  فجئية إلى ميناء رادس صباح أمس الجمعة 15 أكتوبر 2015 ولم يخف انزعاجه ممّا لاحظ من تراجع مستوى الخدمات وارتفاع نسبة الغيابات حيث تم في حدود السابعة صباحا تسجيل حضور 17 عونا وسائقا فقط من مجموع 82 عاملا بالميناء.
وطالب الوزير خلال جلسة عمل مع المسؤولين على الميناء باتخاذ إجراءات صارمة ضد حالات الغياب والتسيب وعدم الانضباط كما أمر بوضع آلية لمتابعة حضور الأعوان وأوقات مباشرتهم للعمل بشكل يومي وقد دخلت هذه الآلية حيز العمل بداية من منتصف نهار أمس الجمعة.
وبخصوص تواصل تراكم آلاف الحاويات بأرصفة الميناء منذ شهور قرّر الوزير تشكيل خلية اتصال دائمة مع المورّدين لحثهم على رفع حاوياتهم حال وصولها لتفادي خطايا المكوث المطول .
وفي الحقيقة ليست المرّة الأولى التي يقف فيها مسؤول كبير في الدولة على حالة التسيّب التي يعيشها ميناء رادس منذ سنوات . فقد سبق لرئيس الحكومة سابقا حمادي الجبالي أن قام بزيارة فجئية للميناء وأبدى ملاحظات نقدية للمسؤولين عنه وطالب بتغيير الكثير من الأمور... وكذلك فعل رئيس الحكومة سابقا نهدي جمعة الذي أقال فورا رئيس الميناء ... ورغم كل تلك الزيارات فإن شيئا لم يتغيّر في هذا الميناء الذي يعتبر واحدا من أهم شرايين الإقتصاد في البلاد . وبعملية حسابية سهلة نجد أن عدد العاملين الحاضرين عند زيارة الوزير لا يساوي حتى ربع العدد الذي من المفروض أن يكون موجودا . ويضاف إلى هذا العديد من التشكيات التي أبداها مواطنون في خصوص التعامل معهم من قبل بعض أعوان الميناء ووصل الأمر ببعض المواطنين إلى حد اتهام بعض الأعوان بأنهم طلبوا منهم رشوة بصفة مباشرة كي تقضى حوائجهم ... وهذا طبعا اتهام خطير لم نسمع بأن الحكومة أخذته بعين الإعتبار وفتحت في شأنه بحثا للوصول إلى الحقيقة .
ويبدو أن العقلية البائدة ما زالت سائدة في هذا الميناء بالخصوص إلى درجة أن الناس باتوا يقولون إن العاملين به أو بعضهم على الأقل أقوى من الدولة ولا يخشون العقاب في ظل غياب العقاب الحقيقي أصلا . ونعتقد أنه حان الوقت للتعامل مع ملفّ ميناء رادس بجدية وصرامة أكثر عسى أن تعود الخدمات إلى رشدها وعسى أن يعي العاملون به أنهم في خدمة الناس وليس العكس وعسى أن تتغيّر العقليات  نحو القطع مع الممارسات القديمة التي تضرر منها آلاف من المواطنين .