بقلم ريم بالخذيري
مثلما توقعنا في مقالات سابقة رفض الاتحاد التونسي للشغل المشاركة في الحوار الرئاسي بصيغته الحالية المقصية للاحزاب وذو الصبغة الاستشارية.
ولئن لم تعلن بقية المنظمات مشاركتها رسميا فيه الا أنه يستبعد أن ترفض المشاركة فيه بقية الأطراف وهي الهيئة الوطنية للمحاماة و منظمة الأعراف و الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري برئاسته الجديدة.
وبعد هذا الرفض الرسمي من الاتحاد واقراره اضرابا عاما في الوظيفة العمومية بات واضحا أن شعرة معاوية كما يقال قطعت بينه وبين الرئاسة.
وهذا ما سينتج سيناريوهات كارثية على البلاد دون مبالغة.
الكل الان في انتظار رد الرئاسة على موقف اتحاد الشغل و يأمل العقلاء في هذا البلد ألا يكون تصعيديا وتغلب عليه العقلانية وذلك بمراجعة رئيس الجمهورية مواقفه وتصوره للحوار وهو السيناريو الوحيد الكفيل بتجنب الكارثة.
أما السيناريو الأخطر فهو تمسك كل طرف بموقفه ومضي الرئاسة في تنظيم الحوار و الاستفتاء و الانتخابات بسياسة الأمر الواقع والمرور بقوة.
وهو سيناريو مرعب لأنه سيضع أكبر منظمة في البلاد في مواجهة مباشرة مع أعلى سلطة.
هذه المواجهة ولئن لن تكون سياسية فهي ستقبر أي اتفاق للحكومة مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تجميد الاجور و التخفيض في كتلة الأجور والتخلص من المؤسسات العمومية المفلسة.
هذا فضلا عن التجائه للسلاح المدمر وهو الاضرابات العامة.
وما سيزيد الوضع تأزما لو قررت الحكومة امضاء التعهدات المذكورة واعطاء ضمانات وهمية لصندوق النقد الدولي وتدخل بالتالي في مواجهة مفتوحة مع الشغالين.
اننا في حاجة لعقلاء البلد لرأب هذا الصدع وتجنيب البلد الدخول في نفق لن يكون بالامكان الخروج منه الا بدفع ثمن غال لن يقدر عليه الشعب التونسي المفلس بطبيعته.
لكن الشيء الثابت لدينا أن الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بلغت حدا من التأزم قد يجبر الفئة الصامتة على الكلام.
والشيء الثابت لدينا أيضا أن شيئا ما سيحدث في قادم الأيام يعيد للجميع رشدهم ويعيد للتونسيين أملهم المسلوب واحلامهم المجهضة.