عبّر حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري عن صدمته  من تصريحات رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين التي تفيد بأن الهيئة وضعت يدها على وثائق حول اتفاقيات أبرمت سنة 1955 تفوض لفرنسا استغلال " خبايا الأراضي التونسية " من نفط وملح وماء وفسفاط وغيرها  معتبرا أن هذا " الخبر المفزع " يمثل خطرا على الوحدة والسيادة الوطنيتين.    وطالب الحزب في بيان  أصدره  اليوم الخميس  النيابة العمومية بالتحرك بسرعة للكشف عن مدى صحة هذه التصريحات  داعيا رئاسة الجمهورية إلى إصدار بيان تؤكد فيه استقلال البلاد التام وإنكارها لهذه الإتفاقيات وعدم الإلتزام بها إن وجدت.
   وشدد  الحزب على أن السيادة الوطنية "كل لا يتجزأ  نابع من إرادة الشعب ولا تلزمه اتفاقيات ولا معاهدات"  مذكرا بأن هذه الأخبار كانت قد راجت منذ ثلاث سنوات وتلقاها الشارع التونسي آنذاك على أنها إشاعات ومزايدات سياسية.