لا يزال الشارع التونسي يعيش حالة من القلق والترقب حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي منذ نقله يوم الخميس الماضي إلى المستشفى العسكري اثر تعرّضه لوعكة صحية " حادة " وفق بلاغ نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية .
قلق الشارع التونسي تضاعف ، خصوصا بعد خروج بعض السياسيين للحديث عن فراغ دستوري بسبب عدم تشكيل المحكمة الدستورية  في صورة " وفاة " رئيس الجمهورية الذي نتمنى له بالمناسبة  الشفاء العاجل .
ومازاد في تعقيد الأوضاع هو وقوع 3 عمليات ارهابية يوم الخميس الماضي بداء من الهجوم على وحدة الارسال التلفزي بجبل عرباطة بولاية قفصة ثم تفجيرين انتحاريين بنهج شارل ديغول ثم مقر وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني ثم رواج خبر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في بعض وسائل الاعلام الأجنبية ولعلّ أهمها قناة العربية .
الآن وبعد أن هدأت العاصفة - نوعا ما - وبعد أن تحسنت الحالة الصحية لرئيس الجمهورية وفق تأكيد المقربين منه ، يتساءل كثيرون هل سيتم معاقبة مروّجو إشاعة وفاة " الرئيس " ؟ وهل ستتحرك النيابة العمومية وتثير الدعوى العمومية ضد كل من تسبّب في ترويج الاشاعة الخطيرة يوم " الخميس الأسود " ؟ وهل ستتحرك رئاسة الجمهورية وتقاضي المشاركين في العملية على غرار مرات سابقة تم خلالها الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر ضد مروجي إشاعة موت الرئيس ؟ أم أن رئاسة الجمهورية ستختار التهدئة هذه المرة ؟