أوضح الاتحاد العام التونسي للشغل، أن تسويغ مقره الجديد لفائدة وزارة العدل تم وفق الصيغ القانونية، وبعد قيام المصالح المعنية في الوزارة بمعاينة المحل، مستغربا  مناداة بعض الأطراف بإلغاء هذا العقد باعتباره من باب الفساد الإداري أو بتعلة عدم خضوعه للمواصفات المطلوبة.
  
   وطالب الاتحاد، في بيان أصدره، على خلفية احتجاج محامين على كراء مقر الاتحاد لصالح وزارة العدل، "بفتح ملف تسوغ مصالح الدولة، من وزارات وإدارات ومصالح مركزية وجهوية ومحلية، للمحلات الخاصة والتدقيق في العقود وفي الجدوى من الكراءات والتدقيق مع الجهات المسوغة، وخاصة في بعض ممارسات المراكنة وتغييب الإجراءات القانونية، وذلك دعما للشفافية وحفاظا على المال العام".
  
   وأفاد البيان أن "العقد الممضى بين اتحاد الشغل ووزارة العدل تم ابرامه تحت إشراف محامين ورجال قانون وتحت أنظار المصالح التشريعية في الوزارة ووفقا لما هو معمول به في مثل هذه العمليات ويمكن نشره للعموم.
  
   واشارت المنظمة الشغيلة إلى أن "المقر الجديد للاتحاد يعد من المقرات النادرة في تونس الخاضعة لكل المواصفات العالمية للبناءات .. ورغم ذلك خضع إلى تعديلات في بعض طوابقه بما يؤهله للاستخدام القضائي بطلب من الوزارة بكلفة ناهزت 270 ألف دينار على حساب الاتحاد"، وفق نص البيان.
  
   يشار إلى وزارة العدل أعلنت في بلاغ لها اليوم الثلاثاء،عن عدول وزير العدل غازي الجريبي عن نقلة المحكمة الابتدائية بتونس إلى مقر آخر بحي الخضراء بالعاصمة، والتوجه نحو بناء مقر جديد لها فوق أرض كائنة بشارع 9 أفريل بتونس، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة والإطلاع على جملة التقارير والاختبارات المعدة من الجهات المختصة.