تبعثرت أوراق رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، بعد الانسحاب المفاجئ لحركة النهضة، صاحبة الأغلبية البرلمانية، من التشكيلة الحكومية التي قدّمها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، السبت 15 فيفري 2020، وإعلانها عدم منحها الثقة، في حال تم عرضها على البرلمان بتركيبتها الحالية.

هذا القرار الصادر عن مجلس شورى النهضة  من شأنه أن يلقي بمزيد من التعقيد في طريق الفخفاخ لنيل ثقة البرلمان، وأن يدفع تونس نحو السيناريو الأصعب وهو حلّ البرلمان، وإعادة الانتخابات برمتها وفق ما ينص عليه الفصل الـ89 من الدستور التونسي، خاصةً بعد أن سقطت الحكومة السابقة المقترحة من الحبيب الجملي، وفشلت في نيل الثقة في جانفي الماضي.

وتعتبر الحركة أن رئيس الحكومة لم يفِ بتعهداته المتعلقة بتحييد وزارات السيادة (الداخلية والعدل والدفاع والخارجية)، التي اقترح لها أسماء ثبت أنها غير محايدة، وفق رئيس مجلس الشورى بالحركة عبد الكريم الهاروني.

من جانبه، وصف الأمين العام لحركة النهضة، علي العريّض،  قرار الحركة بصيحة الفزع التي أطلقتها للشعب التونسي، مفادها أنّ تواصل إلياس الفخفاخ على رأس الحكومة التي اعتبرها عاجزةً بتركيبتها الحالية، سيؤدي إلى إهدار مزيد من الوقت، وأن ذلك لن يكون في مصلحة البلاد.

وأوضح أن الحركة اشترطت تشكيل حكومة وحدةٍ وطنيةٍ تشارك فيها أغلب الأحزاب، وتدعمها أغلب الكتل البرلمانية، حتى تستطيع التصدي للأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي تعيشها البلاد منذ تسع سنوات، وتتمكن من الاستمرار والاستقرار، لينجح البرلمان في تنفيذ الإصلاحات التشريعية المطلوبة.

وأضاف العريض أن من الأسباب التي دفعت الحركة إلى سحب وزرائها من الحكومة، وعدم منحها الثقة، تعمُّد الفخفاخ التعاطي بسلبيةٍ مع الحركة، وعدم إعطائها حجمها البرلماني، بعدم إسناد عدد وزراء كافٍ إلى قياداتها.

العريّض شدد أيضاً على أن "النهضة" لا تدفع باتجاه إعادة الانتخابات، حتى لا تكلف البلاد مزيداً من الوقت، والتكلفة، غير أنها مستعدةٌ لإجرائها، مشدداً على أن حركته تطالب بتشكيل حكومةٍ جديدةٍ تضم جميع الحساسيات السياسية على اختلاف توجهاتها، في أسرع وقتٍ ممكنٍ، وقبل انتهاء الآجال الدستورية في مارس القادم.