بعد القضاء بسجنه .. من ضغط على "زرّ" فتح الملفات ضد النائب ياسين العياري ولماذا همّشه الباجي خلال زيارة ألمانيا ؟

بعد القضاء بسجنه .. من ضغط على "زرّ" فتح الملفات ضد النائب ياسين العياري ولماذا همّشه الباجي خلال زيارة ألمانيا ؟


دعا النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدايمي رئاسة البرلمان للتدخل العاجل والجدي لمنع تنفيذ الحكم الصادر ضد النائب ياسين العياري بالسجن لثلاثة اشهر.
وأشار النائب إلى أنه إذا تم تنفيذ الحكم فانه لن تكون هناك أشغال بالبرلمان أو تواصل عمل به في ظل وجود نائب معتقل بطريقة تذكر بما قبل الثورة حسب تعبيره .
وأضاف النائب  أن "ما يحصل مع النائب المحترم والشاب الوطني الشريف ياسين العياري مهزلة حقيقية تليق بدولة عالم ثالث متخلفة تحكمها طغمة عسكرية فاشلة لا بدولة ديمقراطية قامت فيها ثورة.." وتابع قوله إنها"قضية مسيسة وتلاعب بالإجراءات وتطويع للمحكمة العسكرية بغرض الانتقام الشخصي الرخيص من النائب المحترم ياسين العياري بسبب انتقاده للمسؤولين على القضاء العسكري..
جدير بالذكر أن قضية ياسين العياري أثارت سخطا واسعا في الشارع التونسي خاصة بعد أن تم إحالته على القضاء العسكري رغم تمسك هيئة الدفاع بالإحالة على القضاء المدني باعتباره مواطنا تونسيا مدنيا وليس عسكريا .
كما اعتبر البعض ان القضاء العسكري وضع نفسه في موضع المتضرّر والقاضي في آن واحد باعتبار ان القضية تتعلق بتدوينة فايسبوكية نشرها العياري حول بعض الاطارات العسكرية .
البعض الاخر ذهب الى اعتبار ان ياسين العياري ابن الشهيد الكولونيل الطاهر العياري ذهب ضحية تصفية حسابات سياسية  حيث تم الضغط على "زرّ " اخراج الملفات ، نظرا لأنه وقف في صف المعارضة لحكومة الشاهد وحزب نداء تونس صاحب الاغلبية البرلماينة ، بدليل اقصاؤه من الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الى ألمانيا ، رغم أن الأعراف الديبلوماسية تنصّ على ضرورة اصطحاب النواب الممثلين للجالية التونسية في البلد الذي يزوره رئيس الجمهورية .
جدير بالذكر أن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس، أعلمت صباح امس الخميس، النائب بالبرلمان ياسين العيّاري بصدور حكم يقضي بسجنه لمدة 3 أشهر مع النفاذ من أجل المسّ من كرامة الجيش الوطني بواسطة الكتابة.

وحضر صباح أمس الخميس، النائب عن البرلمان ياسين العياري أمام محكمة الاستئناف العسكرية بتونس وذلك في إطار القضية المرفوعة ضدّه من أجل الخيانة العظمى وفقا لمقتضيات الفصل 60 مكرر والذي ينصّ على انّ «يعدّ خائنا ويعاقب بالإعدام ... كل تونسي يتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني»، علما وان المحكمة العسكرية الدائمة بتونس قد أصدرت حكما بسجنه لمدة ثلاثة أشهر وتم استئنافه في جلسة اولى تأخرت الى 6 ديسمبر.

في الأثناء أعلمت هيئة المحكمة ياسين العيّاري بأنه قد صدر في شأنه حكم يقضي بالسجن لمدة 3 أشهر مع النفاذ في إحدى القضايا الجناحية المرفوعة ضدّه وفق ما أكده الأستاذ مالك بن عمر .

وشدد الأستاذ عمر بن مالك على ان «المحكمة العسكرية وفي سابقة بتاريخ تونس ستجد نفسها أمام تنفيذ أحكام عسكرية في حق نائب بالبرلمان ومتمتع بالحصانة كل ذلك في ظل خرق فاضح لأدنى الإجراءات القانونية».

وبخصوص تمسك النائب ياسين العياري بالحصانة البرلمانية من عدمها أكد الاستاذ بن مالك انّ قضية الحال لم تتم استشارة العيّاري في مسالة تمسكه بالحصانة من عدمه، وذلك لعدم تمكنه من الحضور في أطوار قضية الحال، حيث صدر في شأنه حكم غيابي في الطور الابتدائي وكذلك الشأن في الطور الاستئنافي.
من جهة اخرى فقد اتصل العياري بكل من رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية واعلمهما بصدور حكم نافذ بالسجن في شأنه وطلب منهما تسليم نفسه لقضاء مدّة العقوبة قبل اين يتم إصدار البطاقة القضائية في شأنه.

التعليقات

علِّق