دعت الجامعة العامة للشؤون  الدينية في بلاغ لها، وزارة الشؤون الدينية، بتقديم جملة من التوضيحات وذلك على اثر قرارها السماح بصلاة التهجد بمختلف جوامع ومساجد الجمهورية التونسية.

ودعت الجامعة الوزارة الى توضيح "حكم أداء صلاة التهجد بالجوامع حسب المذهب المالكي المعتمد بالبلاد التونسية، متسائلة عن الاحتياطات التي وضعتها الوزارة لضمان حسن تنظيمها وعدم استغلاها كذريعة لاستباحة بيوت الله لعقد نشاطات مشبوهة من بعض الحساسيات السياسية والايديولوجية خاصة التيارات السلفية.

وتساءلت الجامعة، "هل أصبح الإطار المسجدي معني بمنحة الاستمرار في ظل عدم تحديد توقيتها وحصر الجوامع التي ستقام بها ."

وأضافت " من المسؤول عن الخروقات التي يمكن أن تحدث في ظل الأوضاع الحالية..و.من المسؤول على حسن تنظيمها وضمان عدم استغلالها كذريعة للقيام بنشاطات موازية بالجوامع. "

وتابعت "من المسؤول عن ارتفاع تكلفة استهلاك الطاقة في ظل عجز الوزارة عن خلاص المتخلدات بذمتها مع تأخر ربط المعالم الدينية المرسمة بالنور الكهربائي والماء الصالح للشراب."

كما تساءلت الجامعة أيضا" ماذا أعدت الوزارة للجوامع التي تعاني شغورات كبيرة بالخطط المسجدية وصلت حد الشغور الكلي. "

وحملت الجامعة العامة للشؤون الدينية الوزارة المسؤولية الكاملة في حال توظيفها لبث البلبلة والفوضى داخل بيوت الله وما يمكن أن ينجر عنها من تضييقات على الإطارات المسجدية المباشرة والمس من سلامتهم الجسدية والمعنوية.

من جهته ردّ وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، على بيان الجامعة العامة للشؤون الدينية، إثر قرار الوزارة بإقامة صلاة التهجّد بعموم مساجد الجمهوريّة خلال اللَّيالي العشر الأواخر من شهر رمضان

وقال وزير الشؤون الدينية، في منشور على صفحة الوزارة بالفايسبوك: "أقول للنقابيين الذين يريدون ثمنا على صلاة التهجد اخلدوا للنوم تونس برجالها.