أشرنا في مقال سابق في الحصري الى الحكم القضائي الذي صدر مؤخرا بتبرئة الاطار الأمني عبد الكريم العبيدي من تهمة الامن الموازي والتورط في اغتيال الشهيد محمد البراهمي . وقد أكد  العبيدي في تصريحات صحفية " بانه سيتقدم بمطلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب للمطالبة بالإعتذار الرسمي من كل من إتهمه بالضلوع في ملف إغتيال الشهيد محمد الإبراهمى وشهر به تحت قبة البرلمان".
وأضاف عبد الكريم العبيدي بالقول: قضيتي هي وصمة عار على الإعلام التونسي، لقد شاهدت في أنباء الساعة الخامسة عبر شاشة القناة الوطنية الأولى تقريراً إخبارياً يتحدث عن الأمن الموازي وعن عبد الكريم العبيدي ووقع إتهمي بعديد التهم..أما اليوم ومع تبرئتي فأين هو الإعلام ليقول الحقيقة”.
وبين عبد الكريم العبيدي بأنه رفع قضايا بالنقابات الأمنية ونقابة الأمن الجمهوري تحديداً وذلك على إثر سلسلة من التدوينات عبر الفايسبوك والصحف، وبخصوص ما راج حول تقديمه لقضايا ضد الصحفيين فقد أكد العبيدي للحرية بأن الأبحاث شملت بعض الصحفيين والمدونيين وأنه لا يتهم أي صحفي بل يدعو الصحفيين إلى التثبت من المعلومات التي ينشرونها خاصةً وأن هناك نقابات أمنية تقف وراء الصراعات الحاصلة في المؤسسة لخدمة مصالحها الشخصية. وإتهم العبيدي نقابة الأمن الجمهوري والتي تضم أعوان معزولين وذوي الرتب الدنية وحديث العمل بالسلك الأمني وبغباءهم وعدم درايتهم بالعمل الميادين قدموا هدايا مجانية للإرهاب والإرهابيين وساهموا في إنتشار هذه الظاهرة في البلاد، حسب تعبيره. وعبر العبيدي عن دعمه للنقابات التي تعمل لمصلحة الدفاع عن أعوان الأمن على غرار نقابة وحدات التدخل التي تضم خيرة الضباط بالوزارة مثل مهدي الشاوش ولسعد كشو..والذي عملوا على تحسين العمل الأمني من خلال خبرتهم وكفاءتهم العالية وتكوينهم المتميز.
وشدد العبيدي بالقول بأنه كان من بين أول الناس ممن بدأوا حربهم ضد الفساد حيث “نجحت في الكشف عن عصابة دولية مختصة في تهريب العملة الصعبة من تونس في إتجاه الإمارات، وتمت الإطاحة بالعصابة وهي بصدد تهريب 210 مليون أورو أي ما قيمة 500 مليار من المطار تونس قرطاج نحو دولة الإمارات”. وكما اكد العبيدي دعمه المطلق لسياسة الدولة في محاربة الفساد، قائلاً بأنها معركة طويلة المدى وتطلب نفس طويل لأنها ليست معركة شخص واحد بل هي معركة وطن، وتتطالب تكاتف الجهود ولن من تورط في الفساد هو من صنع الإرهاب، حسب تعبيره.