كما هو معلوم ، أعلنت النقابة العامة للسجون والإصلاح عن تنفيذ اضراب عام في جميع المؤسسات السجنية والإصلاحيات بكامل تراب الجمهورية بصفة مفاجئة متعللة بتصوير مشاهد من مسلسل مكتوب في سجن زغوان  الى جانب اعتبار ما ورد في بعض المشاهد تشويها لسلك السجون والاصلاح الذي يسهر على رعاية المساجين - وفق تعبيرهم - .

ولئن شهد الاضراب اليوم فشلا في أكثر من 36 وحدة سجنية وفق ما أكده  الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي في ولاية قابس رمزي بودي الذي شدد على ضرورة عدم اقحام المساجين وعائلاتهم في الانشطة النقابية ، إلا أن عديد السجون الاخرى شهدت مشاهد مؤسفة وعقوبات جماعية في حق المساجين وعائلاتهم .

حيث تسبب الاضراب في  إيقاف دخول " الأقفاف" في شهر الصيام  وهي عبارة عن الاطعمة التي ترسلها العائلات لاقاربهم المساجين ، الى جانب  الامتناع عن اخراج المساجين للزيارة او للقيام بالجولة في ساحة السجن التي تساهم في تنشيط الدورات الدموية للمساجين وتجنبهم من عديد الامراض العضلية والنفسية .

هذه الخطوة غير المسبوقة  تعتبر جريمة  في حق المساجين وعائلاتهم وعقوبة اضافية  ،فالامتناع عن نقل سجين الى المحكمة قد يحرمه من فرصة الافراج عنه في يوم المحاكمة وقد يؤجل الاستماع اليه من قبل القاضي لايام أخرى وهو ما يجعله يقبع في السجن الى حين تحديد موعد جديد للمحاكمة .

ووما زاد في تعميق الازمة  أن جميع المحاكم  تدخل  في عطلة صيفية ابتداء من الاسبوع القادم  ولا تفتح أبوابها إلا في سبتمبر القادم أي ان بعض المساجين الذي ستؤجل جلساتهم لن يتمتعوا بجلسة جديدة الا بعد شهرين.

صحيح ان قطاع السجون والاصلاح يحتوي على رجال وطنيين خدموا القطاع باخلاص وتفان .. وصحيح ايضا ان الاوضاع المهنية والاجتماعية لاعوان السجون في حاجة للمراجعة ، لكن  من غير المعقول ان يتم ارتكاب " عقوبة جماعية " على المساجين مهما اختلفت درجات جنحهم او جرائمهم   لمجرد مشاهد في مسلسل لم يكشف سوى القليل من حجم التجاوزات وسوء المعاملة والوضع المزري داخل السجون التونسية وفق روايات موثقة وشهادات تلفزية واذاعية لعدد من المساجين السابقين الذين اكتووا بنيران الامراض الجلدية والنفسية و " السيلون " والزنازين الوسخة   ..

م.ف