مثلما أشرنا الى ذلك منذ قليل أعلنت لجنة الإستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم عن إسقاط كل القائمات المترشحة لإنتخابات المكتب الجامعي التي كان من المقرر إقامتها يوم 9 مارس. وهو ما سيؤدي لإلغاء هذه الإنتخابات حيث سنجد أنفسنا أمام وضعية فريدة لم يتعرّض القانون الأساسي للجامعة.و ينتظر أن يواصل المكتب الجامعي الحالي تسيير أمور الكرة الى نهاية عهدته في موفى مارس.. ولو أن إحتمال إستقالته حالا أصبح واردا جدا ليتمّ بعد ذالك تعيين لجنة تسييرية مضيقة تقود دواليب الجامعة في فترة إنتقالية لا تتجاوز الثلاثة أشهر وتكون مهمتها الأولى الإعداد لجلسة عامة إنتخابية وخارقة للعادة لتنقيح القانون الأساسي .وربما تتواصل مهمة هذه اللجنة التسييرية لغاية صدور القانون الجديد المنظم الهياكل الرياضية الذي أعدته وزارة الشباب و الرياضة وأحالته للبرلمان للمصادقة عليه.
ولاشك أن رأي الفيفا سيكون حاسما في الموضوع لأنها لن تترك السيناريوهات تطبخ على المقاس و لن ترضى بتدخل السياسة في الرياضة.. لكن الثابت أيضا هو أن الخاسر الأكبر من هذه الوضعية هو المنتخب الوطني لكرة القدم الذي سيظل بدون مدرب في فترة حساسة من تصفيات المونديال.