نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين الْيَوْمَ 24أكتوبر 2019 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارس نتائج الانتخابات ومتابعة المستجدّات والوضع العام، فإنّنا:

نتوجّه بالتهنئة إلى السيد قيس سعيّد رئيس الجمهورية المنتخب ونثمّن السلاسة في نقل السلطة ونعبّر عن عميق احترامنا للأستاذ محمّد الناصر الرئيس بالنيابة الذي حرص على تنفيذ مقتضيات الدستور، كما نتوجّه بالشكر إلى كافّة النًّاخبين الذين أدلوا بأصواتهم بكلّ حرّية.
نحيّي أعضاء المراصد الجهوية والمحلّية والملاحِظات والملاحظين النقابيين الذين تحمّلوا مسؤولياتهم الوطنية وساهموا بفاعلية وإيجابية في الانتخابات كخطوة مهمّة في البناء الديمقراطي ونذكّر الهيئة المستقلّة للانتخابات بالملاحظات التي قدّمها المرصد النقابي لملاحظة الانتخابات حول الإخلالات والتجاوزات التي تمّ تسجيلها في مراكز ومكاتب الاقتراع ولم يتمّ اتخاذ إجراءات بخصوصها.
نعبّر عن اعتزازنا بالانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل منظّمة وطنية مستقلّة مدافعة عن قضايا شعبها واجهت الاستبداد وقدّمت التضحيات عبر الأجيال وحقّقت المكاسب الجمّة وصانت الحرّيات ودافعت باستماتة من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وناضلت من أجل القضايا العادلة وطنيا وعربيا ودوليا،
نندّد بحملات الشيطنة التي تشنّها بعض الأطراف السياسية المعادية للعمل النقابي والمناهضة للدستور مدعومة ببعض الإعلاميين ونندّد بالاعتداء الجبان الذي طال لوحة صورة مدرسة الشهيد فرحات حشّاد بقربة كما ندين التهديدات التي لحقت الأخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشّغل بصفاقس ومحاولة القتل التي استهدفت عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بسليانة، ويعبّر المكتب التنفيذي الموسّع مساندته لجهة صفاقس في ردّها على التهديدات واستعداد كافّة النقابيات والنقابيين للتصدّي إلى كلّ التهديدات في التوقيت المناسب وبالطرق الكفيلة، كما ندعو النقابيات والنقابيين إلى اليقظة وإلى تمتين وحدتهم ومواصلة جهودهم في التأطير وتقوية الانتساب ونشر الوعي والتعريف بمنظّمتهم وبإنجازاتها التاريخية والنضالية.
ندين الهجمة التي يتعرّض إليها الإعلاميون بغاية تكميم الأفواه ومحاصرة حرية التعبير وحقّ المواطنات والمواطنين في المعلومة، ونعتبر هياكل المهنة أولى بإصلاح الإعلام تأسيسا على أخلاقيات الصحافة ووفق القانون بعيدا عن الشيطنة والتخوين والتوظيف.
ندعو الطرف والأطراف المعنية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة على ضوء نتائج الانتخابات على قاعدة الكفاءة والجدوى ووضوح الرؤية، نظرا للظرف الدقيق الذي تمرّ به بلادنا والحاجة إلى تفعيل أجهزة الدولة وتجاوز الفشل الذي خيّم لعدّة سنوات وخاصة في الفترة الأخيرة، ونشدّد على وجوب إعداد البرامج والحلول التي ستكون مقياس التقييم والمتابعة والمحاسبة. ونؤكّد أنّ الاتحاد ليس معنيا بأيّ موقع إيمانا بدوره التعديلي ووظيفته المجتمعية والوطنية باعتباره قوّة اقتراح واحتجاج.
نعتبر سياسة خلق الثروةوتثمين العمل وقيمتهووضوح البرامج الاقتصادية والاجتماعية وبناء منوال تنموي عادل ومستدام ومندمج هي السبيل الحقيقي للخروج من الأزمة التي تغرق فيها البلاد منذ مدّة من فقر وبطالة واختلال في الموازنات المالية والتجارية وتدهور للدينار وتزايد المديونية الحادّة التي تردّت فيها وأنّ الحلول الترقيعية المنتهجة أو التيتكون على حساب الأجراء كمقترحات الاقتطاع من الأجور المرفوضة والتي لا يمكن إلاّ أن تزيد في تعميق الأزمة وتوسّعها وفِي خلق مناخات اجتماعية متوتّرة.
نشجّع كلّ المبادرات الشبابية الهادفةالمنتشرة في الحملات المواطنية المختلفة ومنها الهادفة إلى الضغط على غلاء المعيشة ومحاربة ارتفاع الأسعار وحملات النظافة وغيرها ونؤكّد على ضرورة تحويلها إلى ثقافة دائمة وعقلية مترسّخة بعيدا عن محاولات التوظيف السياسي من البعض أو التبخيس الذي يأتيه البعض الآخر في حقّها.
نجدّد رفضنا كلّ أشكال العمل الهشّ ومنها صيغة الآليات والحضائر بعد الثورة والصيغ الهشة المعتمدة في قطاع الوظيفة العمومية عبر التعاقد والتعويض والعمل الوقتي وهي أشكال مهينة للكرامة ومارقة عن القانون، ونطالب بتسوية وضعية أعوان الحضائر والنوّاب والمتعاقدين عاجلا على أساس ضمان الحقوق واستقرار الأعوان في مواطن عملهم.
ندعو إلى استئناف المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص بإنهاء ملف مراجعة قيمة الدرجة والشروع في المفاوضات في جانبها الترتيبي عبر مراجعة الاتفاقيات المشتركة في كنف المسؤولية وتنفيذا للتعهّدات والتزاما بالحوار الاجتماعي مبدأ وممارسة. كما نطالب الحكومة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع عدد من القطاعات وتنفيذ تعهّداتها تجاه الطرف الاجتماعي احتراما لمصداقية التفاوض وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.
نحيي نجاحات المؤسّستين العسكرية والأمنية في القضاء على أعتى قيادات الإرهابيين وآخرها العملية النوعية ضدّ أحد قادة الإرهابيين، ونجدّد دعوتنا إلى مواصلة اليقظة والاستنفار والتوجّه إلى مواقع الدعم اللّوجستي والاجتماعي والسياسي وحتّى القانوني للإرهابيين وتجفيف منابع تمويلهم ودعمهم، مع وضع استراتيجية تعضد الرصاص الموجّه ضدّ أعداء الوطن بمجهود تثقيفي وتعليمي وتربوي وديني يحارب الإرهاب في جذوره الفكرية والاجتماعية.
ندين هرولة البعض من أجل التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر آليات مقنّعة تتخفّى تحت غطاء بعض الجمعيات المشبوهة وآخرها انعقاد الندوة التطبيعية تحت عنوان “التهديدات غير التقليديّة في البحر المتوسّط “المنعقدة من 14 إلى 17 أكتوبر 2019 في تونس بمشاركة المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسّط ومركز الدراسات الاستراتيجيّة للشّرق الأوسط وجنوب آسيا وذلك بحضور أحد كبار المسؤولين في الهستدروت الصهيوني ومشاركة مباشرة من بعض الجمعيات التونسية الغامضة في تركيبتها ومصادر تمويلها وفِي أهدافها، وندعو السلطات إلى التحقيق في ذلك وإلى منع مثل هذه الندوات التطبيعية، ونثمّن اعتبار رئيس الجمهورية التطبيع خيانة عظمى وندعوه إلى مبادرة قانونية لتجريم التطبيع.