فجأة ودون سابق إعلام أو إنذار نفّذ سائقو القطارات إضرابا  عامّا وشاملا  ألحق أضرارا كبيرة بمئات الآلاف من مستعملي  القطار على كافة الخطوط . وقد تزامن هذا الإضراب " الرعواني " مع فترة امتحانات بالنسبة إلى الطلبة والتلاميذ فتغيّب الكثير منهم عن تلك الامتحانات  وما سيتبع ذلك من حلول تدارك إن وجدت طبعا .
وبقطع النظر عن إمكانية أن يكون زميلهم مظلوما ولا علاقة له بموت شخص على سكة القطار فإن ما لا نفهمه هو هذا التعصّب الأعمى  الذي بات يسود كافة القطاعات تقريبا في البلاد . فإذا  " تمسّ " محام هبّ له كافة المحامين مناصرين ... وإذا تعلّق الأمر بطبيب أو كاتب محكمة أو أستاذ أو معلّم ... أو " تاكسيست "  هبّ له الزملاء من منطلق " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما " . وهذا المنطق أصبح بعد الثورة للأسف الشديد سائدا بقوّة وقد غلب منطق القانون ومنطق الدولة التي أصبحت " تحاذي في القطاعات الكلّ " خوفا من ردود فعل هذه القطاعات . وبهذا المنطق غابت سلطة القانون  الذي يجب أن يطبّق على الجميع دون تمييز أو أي اعتبار .
وفي ظل هذه الفوضى العارمة  يحق لنا أن نتساءل : ماذا يريد جماعة " الشيمينو " تحديدا ؟. هل يريدون ألّا يحاسب زميلهم المتهم بقتل شخص على سكة القطار ؟. إن زميلهم مثله مثل أي شخص  آخر يمكن أن يرتكب حادث مرور فيحاسب عليه ويبرّئه القضاء إن كان بريئا ويدينه إن كان يستحق الإدانة . ثم  بأي حق يأخذ سواق القطارات مئات  الآلاف من الركاب رهائن عندهم ويلحقون الضرر بمصالحهم بدعوى المطالبة بإطلاق سراح زميل ؟؟؟.
إن ما يحدث في هذه البلاد غريب وغير مستساغ . وهو دليل إضافي على حالة الضعف والوهن التي أصبحت عليها الدولة وعجزها عن فرض سلطة القانون على الجميع  دون خوف أو تجنّ .
وإذا كان الاتحاد العام التونسي للشغل قام بدوره اليوم  وأعاد جماعة " الشيمينو " إلى العمل فإن المطلوب من الاتحاد ( وهو الذي يملك سلطة على النقابات أكبر من سلطة الدولة بالتأكيد ) أن يضع في أذهان منظوريه  أن هذه " الرعوانيات "  لا تليق ببلد يطمح إلى بناء ديمقراطية  صلبة لأن الديمقراطية لا تبنى على الفوضى بل على قوة القانون وعدالة القانون .
جمال المالكي