قررت اللجنة المركزية للتأديب بالجامعة التونسية لكرة اليد اصدار عقوبات قاسية ضد اللاعب عبد الحق بن صالح  وذلك على خلفية الخلافات بينه وبين المكتب ىالجامعي ومدرب المنتخب الوطني حافظ الزوابي خلال التربص الذي سبق الاستعداد لأولمبياد ريو 2016 . وتمثلت العقوبات في التشطيب النهائي و مدى الحياة للاعب عبد الحق بن صالح و حرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي مع المنتخب الوطني التونسي للأكابر لكرة اليد مع تسليط عقوبة مالية عليه في حدود مبلغ ستون الف (60.000,000) دينار بعنوان جبر للضرر اللاحق بالجامعة التونسية لكرة اليد و استرجاع مصاريف تكوين اللاعب منذ انضمامه صلب اصناف منتخبات الشبان الى غاية بلوغه صنف الاكابر و تكون الخطية واجبة الدفع بصفة فورية مع تعليق نشاط اللاعب بصفة آلية و فورية الى حين الخلاص الكامل و التام لمعلوم الخطية المذكورة.
كما تقرّر ايضا حرمان اللاعب عبد الحق من ممارسة اي نشاط رياضي على صعيد الاندية الرياضية داخل و خارج الحدود التونسية طيلة فترة اربعة (04) أشهر.
وفي قراءة أولية للعقوبة يبدو أن الجامعة تعاملت بقسوة بالغ فيها مع اللاعب عبد الحق بن صالح ، باعتبار ان ما ارتكبه من تصرفات مع مدرب المنتخب لا ترتقي الى درجة " اعدامه " رياضيا من خلال اصدار هذه العقوبات التي يرى اغلب النقاد الرياضيين أنها مجحفة وقاسية جدا. فجميعنا يتذكر كيف شهدت تربصات منتخب كرة اليد عديد الخلافات بين المدربين الذين تعاقبوا على تدريبه وبين عديد النجوم ، خاصة المحترفين منهم ، لكن الجامعة كانت تتعامل دائما بسياسة رصينة تعتمد على تجنب اصدار العقوبات القاسية مما مكّن المنتخب من تحقيق نتائج مشرفة طيلة العقدين الأخيرين .
لكن يبدو ان الجامعة حاولت هذه المرة طمس فشلها ومسح خيبة " الريو " في اللاعب عبد الحق بن صالح ، وهي أساليب بالية باتت مكشوفة للعموم ، ولا تليق بمن عهدت اليهم أمانة تسيير كرتنا .
فالعقوبات لم توضع لاعدام اللاعبين بل لردعهم ، وبمثل هذه العقوبات تسير الجامعة في اتجاه القضاء نهائيا على مسيرة لاعب موهوب وخلوق ، وحتى ان أخطأ فإن جميع اللاعبين معرضون للاخطاء وكان من الضروري الاكتفاء بعقوبات مالية مرتفعة على غرار ما يحصل في الدول المتقدمة .

م.ي