أخيرا وبعد عمليات مدّ وجزر ... وكرّ وفرّ ... ومحاكم ومحامين ... ومحامين مضادّين استطاع  الاتحاد العام التونسي للشغل أن يفرض سلطانه على الجميع : سلطة تنفيذية وقضاء ومجتمع مدني . الاتحاد واصل  تعنّته رغم كافة النداءات التي تعالت مطالبة بتأجيل مؤتمر يمكن تأجيله خاصة أنه استثنائي وغير انتخابي ... يعني إقامته اليوم كإقامته غدا أو سنة 3021 ... الاتحاد برهن مرّة أخرى أن شعار " الاتحاد أكبر قوّة في البلاد " ليس من باب الخرافة بل لأن واقع البلاد أثبت ذلك في أكثر من مرّة.

الآن وقد وقعت الفأس في الرأس فهل يجب أن نصمت وأن نترك هذا الأمر يمرّ مرور الكرام وكأن شيئا لم يقع؟؟؟.

بكل تأكيد لا ... لن نصمت لأن ما حدث هو بالفعل جريمة أطرافها ثلاثة وهم:

- الاتحاد الذي أصرّ على إقامة هذا المؤتمر بالرغم من كل شيء وبالرغم من أنه أوّل من يدرك أن الوضع الصحي في البلاد لا يسمح بأي تجمّع مهما كان . ولم يعد خافيا أن إصرار الاتحاد كان لغاية وحيدة باتت معلومة لدى الجميع وهي تنقيح  أحد الفصول الذي  سيسمح ( بعد التنقيح طبعا )   للأمين العام بالترشّح لولاية ثالثة ... وهذا ما تريده " جوقة الطبّوبي " المستفيدة من ترشّحه مرّة  أخرى بالرغم من أن هذا النقطة هي محلّ خلاف كبير " بين " الأنصار " والمعارضين وأبرزهم نقابات التعليم الثانوي. والأمر هنا مفهوم وهو " ضرورة استغلال الوضع " وتمرير التنقيح " تحت جنح الظلام " عسى أن يصبح بعد ذلك أمرا واقعا ... هذا إذا مرّت الأمور بسلام طبعا ولم تترتّب عن المؤتمر والتنقيح آثار كبيرة وربّما بوادر تصدّع وانشقاق.

- السلطة التنفيذية ولا نستثني أحدا منها ... بداية من والية سوسة وصولا إلى رئيس الحكومة. فالسلطة التنفيذية ( وخاصة في سوسة ) تمنع كافة أنواع التجمّعات ( بما فيها تجمّع المصطافين يوم الأحد الماضي بشواطئ سوسة ) والحفلات والأعراس وقد سبق لنا أن شكرناها على هذا الجهد وقمنا بعمليّة مقارنة ( إيجابية آنذاك ) بينها وبينها السلطة في ولاية تونس وما بدا منها من تراخ في تطبيق القانون. هذه السلطة تأتي اليوم لتمنح  الترخيص للاتحاد لإقامة مؤتمره فبأي حقّ تفعل ذلك والحال أن الإدارة الجهوية للصحة ( على سبيل المثال ) رفضت منح الترخيص وهي مبدئيّا الطرف الأدرى والمخوّل للحسم في هذا الموضوع؟؟؟.

- وزارة الصحة العمومية التي يبدو أنها باتت وزارة الصحة " الخصوصية " وهذا أقرب إلى الواقع . فبالأمس أذنت النيابة العمومية بإيقاف أشغال المؤتمر. ثم تراجعت النيابة عن قرارها هذا وعلّل الناطق الرسمي باسمها " جابر الغنيمي " اليوم هذا التراجع بأن "  الاتحاد حصل على ترخيص ثان وجديد من وزارة الصحّة ... وبهذا لم يعد بإمكان النيابة منع أشغال المؤتمر وستكتفي بالمراقبة فقط ...".

خلاصة القول:

إن ما يحدث جريمة في حق الشعب التونسي شاركت فيها أطراف عديدة.  وعلى هذا الأساس يجب على كافة الأحرار الذين يرفضون " الوقوع تحت أي نوع من أنواع الضغط "  والدكتاتورية أن يواصلوا تحرّكاتهم من أجل مقاضاة كل من شارك في هذه الجريمة وأوّلهم وزارة الصحة التي أنشئت - حسب ما نعلم ) للمحافظة على صحّة الناس وليس لتدميرها والتلاعب بها من أجل " عيون كاترين ".

جمال المالكي