أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يلغي قوانين وأنظمة تتعلّق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى في السجون الإسرائيلية، ويحيلها إلى مؤسسة حكومية، في وقت استنكرت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار السلطة الفلسطينية.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس أصدر مرسوما يقضي "بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنُّظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية".

كما يقضي المرسوم بـ"نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".

في غضون ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول فلسطيني أن الرئيس عباس أصدر قرارا بإلغاء القوانين التي كانت تحول بموجبها المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء، في خطوة أبلغت بها السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية مسبقا.

من جهتها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية أبدت استعدادها لتغيير آلية دفع رواتب الأسرى، بحيث تستند إلى أوضاعهم المادية والاجتماعية.