أقر البرلمان الفرنسي  ليلة البارحة مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، والذي وافقت عليه لجنة مشتركة مكونة من 14 برلمانيا، حيث نوقش في البرلمان وتم التصويت بالموافقة عليه.

وتم قبول مشروع القانون الذي أثار جدلا، بأغلبية 349 صوتا بـ"نعم" مقابل 186 صوتا بـ"لا"، وبموجب مسودة النص، يخضع دعم الإيجار والعلاوات العائلية للأجانب الذين يعيشون في البلاد لشروط معينة.

وبموجب القانون يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين يمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد 5 سنوات.

وبشكل مماثل سيتمكن الأجانب الذين لديهم عمل من الحصول على المزايا العائلية بعد 30 شهرًا من وصولهم إلى البلاد، وسيتمكن الذين ليس لديهم عمل من الحصول على المزايا العائلية بعد 5 سنوات.

وبموجب النص، قد يتم تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.

ويتضمن القانون الذي ينص على إصدار بطاقة إقامة خاصة للفئات المهنية التي لديها نقص في العمالة في البلاد، تحديد حصص الهجرة أيضا.

كما يمكن لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية الفرنسية بين سن 16 و18 عامًا، ويجب ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل.

وفي نطاق القانون أصبحت شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة، كما سيتم أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده من الأراضي الفرنسية.

وتحول مشروع القانون إلى قانون بعد موافقة البرلمان عليه، وليدخل القانون حيز التنفيذ يجب نشره في الجريدة الرسمية.