نعود مرة اخرى للحديث عن قطاع الزيت المدعم في تونس الذي يشهد منذ فترة موجة من التجاذبات وأزمة على عدّة مستويات مما تسبب في ارباك السوق ونقص التوزيع والانتاج .
وأمام سوء التوزيع لهذا المنتوج الهام والحساس والمتعلق خاصة بالطبقات الوسطى والفقيرة قررت الغرفة النقابية الوطنية لمعلبي الزيوت الغذائية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة  إطلاع الرأي العام على كل التفاصيل والحيثيات .

تؤكد الغرفة النقابية " انه منذ حوالي سنتين وفي إطار تنظيم هذا القطاع قدّمت الغرفة نقابية وطنية جملة من المقترحات إلى وزارة التجارة ومنها التخفيض من الكميات المورّدة  وتخصيص حصص ( quota)  للشركات وذلك بطريقة علميّة وموضوعية وشفافة تعتمد على مسيرة كل شركة  وعدد عمالها ووسائل نقل الزيت عندها  وما عليها من أداءات...
وبعد الانطلاق في العمل بهذا النظام وجدنا أن بعض  المهنيين غير راضين . ومن هنا مورست بعض الضغوطات على بعض المسؤولين في وزارة التجارة  لتغيير نسب الحصص . وللأسف الشديد نجحت تلك الضغوطات وأصبحت الحصص تعطى للشركات بطريقة موجّهة وغير شفافة وغير موضوعية لا تحترم كراس الشروط ولا تخدم إلا مصالح أولئك الذين قاموا بتلك الضغوطات ."
وتضيف الغرفة النقابية : " في هذا السياق أن ما بين 30 و 40 في المائة من المصانع الموجودة التي أسندت لها حصص توزيع لا تستجيب إلى أبسط قواعد السلامة والصحة .
علما وأنه عندما تمّت استشارتنا حول موضوع تغيير الحصص رفضنا ولم نمض على محضر الجلسة لأننا كنّا نريد الذهاب في تغيير المنظومة بأكملها من أجل الاصلاح  وتقليص الدعم وسد الطريق أمام كافة الممارسات  المشبوهة .
ورغم عدم موافقتنا كغرفة نقابية وطنية توفر أغلب انتاج الزيوت الغذائية ،فقد تم تمرير " مشروع المسؤول المذكور " الذي فعل ما يريد وذلك من خلال الترفيع في حصص من مارسوا الضغط على حساب المهنيين الآخرين .
وأمام كل هذه المعطيات وعدم التحمس لتنظيم القطاع وإصلاح منظومة التوزيع قمنا بالاحتجاج وقررنا إيقاف الانتاج والتوزيع في انتظار مراجعة القرارات الخاطئة والتأكد من وجود إرادة للإصلاح وقد كاتبنا في هذا السياق وزير التجارة وكاتب الدولة للتجارة الذي التقيناه  وشرحنا له الوضع وأعلمناه بقرار إيقاف التوزيع وأيضا باستعدادنا لاستئناف النشاط والتوزيع  إذا وجدنا الحلول التي ترضي أهل المهنة وليس قلّة من أصحاب المسؤول المذكور ،علما بأن دعم الدولة في قطاع الزيت الغذائي يصل إلى نحو 200 مليارا كل سنة ."
وبناء على كل تلك التطورات قررت الغرفة النقابية إيقاف انتاج وتوزيع الزيت النباتي الغذائي إلى أن يأتي الردّ الشافي من الوزارة وايجاد الحلول التي تستجيب إلى طلبات المهنيين  الذين أحسّوا بكثير من المرارة جرّاء التعسّف الذي يمارس عليهم - وفق تعبيرهم .
كما تم مكاتبة وزير التجارة  وكاتب الدولة عن طريق نائب رئيس الاتحاد التونسي  للصناعة والتجارة  في كل ما يتعلّق بصعوبات القطاع .