عقد ممثلون عن الجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعا طارئا اليوم الاربعاء 18 نوفمبر 2015 بتونس للنظر في التطورات الاخيرة التي يعيشها قطاع الاعلام وخاصة اثارة دعوى من قبل وزارة العدل ضد عدد من الزملاء الصحفيين بمقتضى الفصل 31 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال وذلك على خلفية بث مشاهد تتعلق بالجريمة الارهابية التي استهدفت الشاب الشهيد مبروك السلطاني.

 

وأكدت المنظمات على أن الاعلام الوطني هو أول من نبه إلى طبيعة الارهاب وانخرط بشكل فاعل في مقاومت وأن الاعلاميين ليسوا فوق القانون وأنه في صورة حصول تجاوزات أثناء أدائهم لمهامهم فالمرسوم 115 دون سواه هو مرجع النظر القانوني وتدعو إلى عدم اقحام القضاة في معركة الحكومة ضد حرية الاعلام.

 

وأشار البيان المشترك الصادر عنهم والذي تلقت الحصري نسخة منه إلى تواصل تراخي الحكومة في التعاطي مع مطالب المهنة لإصلاح القطاع ودعمه وخاصة بالنسبة للصحافة المكتوبة.

 

وعبروا عن استغرابهم من تلكؤ الحكومة في تسمية رئيس للجنة البطاقات المهنية للصحفيين مما حال دون تسليمهم بطاقات سنة 2015 إلى حد الساعة.

 

وأكدت المنظمات الموقعة أنها على استعداد للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، المكسب الاساسي للثورة بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك اعلان الاضراب العام القطاعي حيث لتفقوا على تكوين لجنة ازمة في القطاع لمتابعة كل التطورات في هذا الملف.