أكد محمد عبو رئيس حزب التيار الديمقراطي سابقا  اليوم الثلاثاء   في  تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على فايسبوك  أنه تقدم بشكوى  ضد إذاعة ديوان أف آم و " الكرونيكور " بلال الميساوي.

وأوضح أن الشكوى  جاءت  بعد أن  نشرت  الإذاعة  يوم أمس  فيديو عنوانه :" بلال الميساوي: محمد عبو أكبر فاسد وكلمني وقلّي طفّي الضو على حادثة بنت وزير النهضة السابق أنور معروف".

واعتبر عبّو أن في ذلك رغبةً في الإساءة إلى شخصه.

وكتب محمد عبّو ما يلي :

المرسوم 115 لسنة 2011 جعل لمجتمع غير مجتمعنا، وقام على منطلق خاطئ هو أن مجلة الصحافة قبل الثورة هي من كانت أداة النظام في ضرب حرية الصحافة، في حين أن الإحصائيات تؤكد قلة لجوء نظام الاستبداد إلى هذه المجلة لقمع الصحافيين، بل كانت وسيلته الترغيب بالمال وغيره والترهيب بالعنف وتلفيق التهم والاعتداء على العائلات والحرمان من مورد الرزق...

قدمت عن طريق نواب إلى المجلس التأسيسي مشروع قانون ينظم حرية الإعلام يحمي حتى الثالب الجيد الذي يثبت موضوع ادعائه أو حتى يثبت فقط أنه قد قام بتحر جدي مع شروط أخرى، وفي المقابل يردع من يتجاوز الحدود الضرورية للحرية في مجتمع ديمقراطي.

رفض النظر في المشروع وقتها، ثم تم سحبه لاحقا.

عملت سنة 2020 على أن يتم تتبع أصحاب القنوات الممولة بشكل غير قانوني وكذلك أصحاب الصفحات الذين لا يثبتون مصادر دخلهم، حتى تنتهي عمليات الابتزاز لكبار الموظفين وللسياسيين وغيرهم عبر هذه الصفحات التي تحركها أحزاب فاسدة أو أصحاب مؤسسات فاسدين، وكان من المفروض أن يتم إعداد مشروع ينظم الإشهار العمومي وحتى الخاص، ولم يكف الوقت لذلك لسوء الحظ.

أيتها السيدات والسادة بلادنا تعاني من غياب وسيط جدي بين المتلقين والمعلومة نفسها لعدم قيام كثير من الصحافيين بدورهم، وهي تعاني من قدرات الفاسدين على شراء الذمم لتوجيه الرأي العام وتوجيه الناخبين.

وتعاني بلادنا أيضا من كثرة الأخبار وتضاربها والتشويه الذي شمل الجميع أمام حالة الإفلات من العقاب التي تسود في البلاد، والاستخفاف بالحق في الإعلام الذي هو حق الباث وحق المتلقي أيضا، بما خلق مجتمعا قابلا لتصديق أي شيء وتكذيب أي شيء دون بحث ولا تعقل، وهو غالبا ما يسيء الاختيار وأغلبه قابل للاستغباء وقابل لأي حلول مهما كانت غريبة.

وضع ساهمنا جميعا في السكوت عليه بدرجات، ويتحمل فيه القضاء ومساعدوه من مأموري الضابطة العدلية المسؤولية الأكبر لعدم معالجة ملفات جرائم الإعلام بحياد واستقلالية وفي آجال معقولة، بل وتعمد عدم النظر في شكايات وتسريع النظر في أخرى.

لا تستهينوا بجرائم الإعلام، لقد دمرت شعبنا في عشر سنوات.

وهذا جزء من الشكوى المقدمة :