يبدو  أنّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قد أعدّت مشروعا  يتعلق بتنقيح الأمر المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان  من خلال  الرفع في معلوم الغرامة  المالية  لكل مخالفة للتراتيب ذات الصلة من 20 دينارا إلى 60 دينارا أي مضاعفتها ثلاث مرات.

وللتذكير فإنّ الأمر المعني هو الأمر عدد 647 لسنة 2017  الذي نص على العقوبة المالية وعقوبات إدارية. وقد لاحظت الوزارة تراجعا ملحوظا في نسبة المخالفات منذ الشروع في تطبيق  هذا الأمر  لكن نسبة إجابة الهياكل المتصرفة في أسطول السيارات الإدارية على محاضر المخالفات الموجهة إليها لم تتجاوز 22,54 بالمائة .  كما تبيّن الاقتصار في الأغلب على لفت نظر أو تنبيه أو استجواب فضلا عن حفظ الملف أو عدم اتخاذ أي إجراء في حالات أخرى.

ولا تدخل الزيادة  المقترحة حيز التنفيذ إلا بعد عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء والمصادقة عليه ثم نشره بالرائد الرسمي للبلاد التونسية.