طالبت الجمعية التونسية للمحامين الشبان النيابة العمومية بالتحرك الفوري والعاجل في ما يخص ''شبهات خطيرة  مؤيدة بوثائق  طالت قضاة على رأس أجهزة قضائية حساسة واعتبارية''.
وحسب ما أشارت إليه إذاعة " شمس " فقد  جددت الجمعية مساندتها اللاّمشروطة للمطالب المشروعة للمحامين والقضاة والعدول والكتبة وسائر المتداخلين في مرفق العدالة بعيدا عن الشعبوية ومنطق المغالبة وتهديد مستقبل القضاء وحقوق المتقاضين. كما استنكرت الموقف السلبي المعتاد للمجلس الأعلى للقضاء في علاقة بالملفات المذكورة.
وعبرت  الجمعية عن رفضها المطلق لاعتماد '' بعض التمثيليات القضائية لسياسة المتاجرة بمآسي الناس واستجداء السلطة التنفيذية والمخاطرة باستمرارية مرفق العدالة من أجل مطالب قطاعية صرفة''.
و دعت الجمعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى التدخل العاجل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه حفاظا على حقوق المتقاضين وضمانا لاستمرارية مرفق العدالة وإعلاء لراية القانون والتمسك بضرورة تطبيقه على الجميع  خاصة من تعلقت بهم شبهات قوية مسيئة للسلطة القضائية وللعدالة بصفة عامة.