انطلقت، صباح الخميس، فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي بحضور ما يزيد عن 300 رجل اعمال من تونس وليبيا يمثلون عديد القطاعات.
ويهدف المنتدى، الذي ينتظم ببادرة من مجلس الاعمال التونسي الافريقي الى مزيد تعزيز التقارب الإقتصادي بين البلدين وتقديم الدعم اللازم لإعادة دفع المبادلات التجارية والإستثمارات بين رجال أعمال كلا البلدين واسترجاع نسق المبادلات المسجل قبل 2010 والذي كان يفوق معدله السنوي مستوى النمو العالمي (6 بالمائة) خلال العشرية 2000/2010".
وفي افتتاح المنتدى عبّر بسام الوكيل رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي عن سعادته  بهذه المبادرة "  التي من شأنها أن تحيي الأمل في إعادة إنعاش الاقتصاد  الوطني  وفتح آفاق جديدة للنموّ وتخطّي الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد " .
وأكد الوكيل  أن " الحكومة التونسية لن تدّخر أي جهد في سبيل تسهيل أعمال رجال الاعمال من البلدين وتذليل كافة الصعاب أمامهم مهما كان نوعها . وستعمل باستمرار على حلّ كافة المشاكل التي تتعلّق بالعبور بين البلدين وبالإجراءات التي لا شكّ أن بعضها ما زال يعيق نسق التطوّر  والتعاون الاقتصادي من خلال تحيين التشريعات وتبسيطها  وجعلها عاملا مشجّعا على الاستثمار والتبادل التجاري وخلق فرص العمل وخلق مناخ من الثقة بين الجانبين"

وفي ما يلي نص الكلمة التي ألقاها بسام الوكيل رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي :

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
أما بعد

أيها السادة  ...
أيتها  السيدات ...

أتقدّم لكم في البداية باسمي بأسمى عبارات الشكر على هذه الدعوة الكريمة  وأعبّر لكم عن سعادتي بأن أفتتح هذا المنتدى الاقتصادي الهام الذي أظنّ أنه يأتي في ظرف دقيق حيث تحتاج بلادنا إلى مثل هذه المبادرات التي من شأنها أن تحيي الأمل في إعادة إنعاش الاقتصاد  الوطني  وفتح آفاق جديدة للنموّ وتخطّي الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد . كما أرحّب بالأشقاء الليبيين في بلدهم تونس وأتمنى لهم إقامة طيبة ومريحة بيننا  مؤكّدا أن الحكومة التونسية لن تدّخر أي جهد في سبيل تسهيل أعمالكم وتذليل كافة الصعاب أمامكم مهما كان نوعها . وسنعمل باستمرار  على حلّ كافة المشاكل التي تتعلّق بالعبور بين البلدين وبالإجراءات التي لا شكّ أن بعضها ما زال يعيق نسق التطوّر  والتعاون الاقتصادي من خلال تحيين التشريعات وتبسيطها  وجعلها عاملا مشجّعا على الاستثمار والتبادل التجاري وخلق فرص العمل وخلق مناخ من الثقة بين الجانبين حتى نحقق  أو نعود إلى تحقيق معاملات تجارية واقتصادية بلغت في السابق مستويات عليا .
ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أنوّه بالجهود الجبارة  التي يبذلها مجلس التعاون التونسي الليبي رغم أنه حديث العهد بالولادة   إذ ما فتئ  المشرفون عليه يسعون إلى  إعادة ربط الصلة مع أشقائنا الليبيين خاصة في الجانب الاقتصادي في عمل متكامل مع ما نقوم به على المستوى السياسي . وهنا لا بدّ من التذكير  بأن التاريخ المشترك بين بلدينا تونس وليبيا  وبأنّ ما يجمعهما من قواسم الدين واللغة والانتماء إلى العالمين العربي والإفريقي يشهد بأن الشعبين التونسي والليبي ظلّا على مرّ العصور إخوة  ولم يكن يفرّق بينهما سوى تلك الحدود الجغرافية التي  لا معنى لها لدى الشعبين الشقيقين.
أيّها السادة ...
أيتها السيدات ...
لعلّ جميعنا يدرك أن نسبة نموّ  المبادلات التجارية بين تونس وليبيا  بلغت خلال عشرية 2000 - 2010   نسبة عالمية  التي كانت في حدود 6 بالمائة آنذاك  وكان التدفّق التجاري الثنائي بين البلدين الأهمّ على الإطلاق بين كافة مبادلات  تونس في شمال إفريقيا .
و مع نهاية سنة 2009 بلغ الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية  بين تونس وليبيا  1.25 مليار دولار. وقد استوعبت ليبيا حوالي 6.9 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية ممّا جعلها تحتلّ المرتبة الثانية على قائمة شركاء تونس التجاريين بعد الاتحاد الأوروبي .
وكانت صادرات تونس المتأتّية من الجانب الليبي تتكوّن أساسا من البترول الذي كان يمثّل 92 بالمائة من جملة تلك الصادرات . وبالتوازي مع ذلك كانت الصادرات التونسية نحو ليبيا متنوّعة وتتكوّن أساسا من منتجات  الصناعات الغذائية والإسمنت ومواد البناء والحديد  والصلب .
وقد اتفق البلدان في شهر أكتوبر 2010  على إلغاء كافة العقبات الإدارية والمالية التي كانت تعيق التنقّل الحرّ للسلع ورأس المال والشغل  إلا أنه لم يكتب  لتلك الاتفاقية أن تدخل حيز التنفيذ نظرا إلى ما شهده البلدان من تحولات سياسية  واجتماعية  أدّت إلى  عدم تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه.

أيها السادة ...
أيتها السيدات ...
ولا شكّ أن الأوضاع  التي أصبحت ليبيا  تعيش على وقعها  منذ  بضع سنوات والأوضاع الاقتصادية  التي فرضتها الظروف على تونس تحتّمان  على كافة الفاعلين في البلدين التحرّك بأقصى سرعة ممكنة من أجل ترميم ما يمكن ترميمه قبل  فوات الأوان.  ولا شكّ أيضا أنه حان الوقت  كي يضع الفاعلون وأصحاب القرار في بلدينا  نصب أعينهم أنه لا مفرّ من مصيرنا المشترك  وأنه يتحتّم علينا أكثر من أيّ وقت مضى  أن نضع اليد  في اليد للنهوض  بالاقتصاد  في بلدينا من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاع العام الذي نمثّله والقطاع الخاص الذي تعتبرون من روّاده ومن أهم الفاعلين فيه  .
ومن هنا يأتي الدور الهام  لمجلسكم هذا في  تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية  والاستثمارية بين تونس وليبيا   من خلال هذه المبادرة  وغيرها من المبادرات التي  تحيط بالفاعلين الإقتصاديين  التونسيين  والليبيين  وترشدهم وتفتح لهم الطريق بما يسمح بتطوير أفضل للعلاقات التجارية الثنائية  وإعادة دفع المبادلات التجارية  والاستثمارات بين رجال الأعمال في البلدين وتمكين رؤساء المؤسسات من استرجاع نسق المبادلات  الهامة جدا التي  كانت موجودة  قبل سنة 2011 وتحسينها .
أيها السادة ...
أيتها السيدات ...
إن ما  نأمله   اليوم أن يلعب مجلس التعاون التونسي الليبي  سيلعب  دور المحفّز وأن يربط الصلة بين الفاعلين الاقتصاديين  من مختلف القطاعات في البلدين  من خلال تنظيم الندوات واللقاءات المباشرة  والزيارات الهادفة .
وفي ختام كلمتي هذه أجدد لكم الشكر جميعا وأرجو بكل صدق أن تكلّل مساعينا  ومساعيكم جميعا بالنجاح وبما  يمكن أن يعود  على بلدينا وشعبينا  من فائدة وخير ... وأرجو لكم جميعا التوفيق في أعمالكم ...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .