قال النّائب بالبرلمان بدر الدّين القمودي، عن كتلة الخطّ الوطني السّيادي وعضو مكتب البرلمان، إنّ كتلته متمسّكة بمشروع قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه"، كما انها منفتحة على كلّ التعديلات والاقتراحات لتحسين مشروع القانون أو حتى بلورة صيغة جديدة لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ولاحظ القمودي أنّ لجنة الحقوق والحرّيات كانت قد راسلت كلّ الأطراف المعنية من وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزارة الشؤون الخارجية لإبداء ملاحظاتها وآرائها بشأن مشروع القانون الذّي سيطرح مجدّدا على أشغال مكتب المجلس الأربعاء المقبل 15 نوفمبر الحالي من أجل برمجة جلسة عامّة جديدة لمناقشته.
وكان مكتب المجلس قرّر في ختام اجتماع عقده امس الثلاثاء في قصر باردو، دعوة ندوة الرؤساء الى الانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 14نوفمبر للتداول في موضوع الجلسة العامة المنعقدة الخميس 2 نوفمبر والتي خصصت للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وما رافقها من "تباين في الآراء".
كما تم اقرار عقد اجتماع يوم الاربعاء 15 نوفمبر للنظر في ما ستقدمه ندوة الرؤساء من مقترحات وتوصيات. يذكر ان رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة قرر خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة في 2 نوفمبر والمخصصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع رفع هذه الجلسة على ان تستأنف في اليوم الموالي بعد ان كانت توقفت اشغالها بطلب من احدى الكتل للتشاور وفور استئنافها شهدت الجلسة بعض المناوشات بين النواب ليرفع بودربالة الجلسة إلى يوم غد، اي يوم الجمعة 3 نوفمبر دون ان تنعقد في هذا الموعد.
من جهتها افادت سيرين المرابط، مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب، المكلفة بالاعلام والاتصال، في تصريح سابق أن عدم استئناف اشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، "يعد خرقا اجرائيا للنظام الداخلي للبرلمان ولما هو معمول به"

وات