صادق مجلس نواب الشعب في الجلسة المسائية المخصصة لقانون المالية لسنة 2021 على الفصل 14 المتعلق بربط خلاص جولان بتسوية الوضعية الجبائية ب102 نعم و9 إحتفاظ و4رفض. 

وينص هذا الفصل المصادق عليه على أنّه يستوجب خلاص معاليم الجولان بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين لواجب التصريح في الوجود القيام بإيداع تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.

ومن المنتظر أيضا أن يسجّل سعر الكيلوغرام سكر إرتفاعا ب100 مليم إبتداء من السنة القادمة، وذلك بعد أن صادق مجلس نواب الشعب الفصل التاسع من مشروع قانون المالية ب109 أصوات نعم و4 إحتفاظ و4 رفض.

و ليدخل هذين النصين حيز التطبيق يجب المصادقة على مشروع قانون المالية برمّته من طرف مجلس نواب الشعب واستكمال باقي الخطوات الإجرائية والقانونية، ومنها إمضاء رئيس الجمهورية عليه قبل نشره في الرائد الرسمي للبلاد التونسية.