بداية من غرة مارس: قبول مطالب المغادرة الاِختيارية للأعوان العموميين

بداية من غرة مارس: قبول مطالب المغادرة الاِختيارية للأعوان العموميين

 

ينطلق قبول مطالب المغادرة الإختيارية للأعوان العموميين بداية من يوم 1 مارس 2018 و يمتد إلى غاية 30 أفريل القادم، و ذلك بمقتضى الأمر الحكومي، المتعلق بضبط صيغ تطبيق القانون الخاص بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين المؤرخ في 23 جانفي 2018، و الذي يصدر اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
 
و أفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن اللجان الفنية تنطلق في دراسة مطالب المغادرة المقدمة من الأعوان بداية من يوم الأربعاء 2 ماي القادم و من المنتظر أن يكون يوم 1 جويلية المقبل تاريخ مفعول المغادرة و صرف المنحة الجزافية للأعوان المعنيين.
 
ومن أهم مقتضيات هذا الأمر الحكومي أنه يسند للأعوان العموميين الراغبين في المغادرة الطوعية منحة مغادرة جزافية تساوي المبلغ المعادل لـ36 أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة و بصفة فورية معفاة من الضريبة على الدخل و من الخصم من المورد.
 
و يكون الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية بإرادته الأصلية أجرا مرجعيا لإحتساب منحة المغادرة الإختيارية.
 
و يواصل الأعوان العموميون المغادرون بصفة إختيارية للوظيفة التمتع بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة إبتداء من تاريخ المغادرة، علما و أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض سيتولى، حال إتصاله من قبل الإدارة المشغلة للمعني بالأمر بنسخة مطابقة للأصل من قرار المغادرة الإختيارية، إسناد سند علاج خاص للمعني بالأمر، وفق ما ورد في البلاغ ذاته.
 
و أشار البلاغ إلى أنه عند بلوغ السن القانونية للتقاعد يتم صرف جراية التقاعد أو جراية الشيخوخة أو منحة الشيخوخة أو رأس المال عند الوفاة، بحسب الحالة للمعنيين بالأمر أو أولي الحق طبقا للتشريع الجاري به العمل، مبينا أنه يمكن للأعوان الراغبين في المغادرة الطوعية الإنتفاع بآليات مرافقة لبعث مشاريع خاصة أو الإنتصاب للحساب الخاص.
 
و لفت البلاغ إلى أن رئاسة الجمهورية ستتولى إبرام إتفاقية إطارية مع هياكل الإسناد من بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة و وكالة النهوض بالإستثمارات و وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى جانب وزارة التكوين المهني و التشغيل و الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل و البنك التونسي للتضامن، تضبط صيغ الإنتفاع بعمليات المرافقة و التأهيل المهني و التمويل للأعوان الراغبين في بعث مشاريع خاصة.

وات 

التعليقات

علِّق