عقدت الجامعة العامة التونسية للشغل اليوم الخميس 9 جويلية 2015 ندوة صحفية قدمت خلالها  تفاصيل الحكم الصادر يوم 26 جوان الماضي عن المحكمة الادارية والقاضي بعد قبول القضية المرفوعة اليها شكلا واصلا بإلغاء قرار الحكومة الذي حرم الكنفدرالية   من حقها القانوني في التفاوض وإلحاق نقابيين متفرغين لإدارتها وحجب الخصم من أجور منخرطيها لسنوات 2012  و 2013 و 2014 كحرمانها من المساعدات المخولة لها على غرار بقية المنظمات والقضاء كذلك بحمل المصاريف على كاهل الدولة.