واصل الاقتصاد القطري نموه  خلال العام الجاري، حيث تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام بنسبة 4.3 في المئة مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها  من السنة الفارطة.

و قد لفت أمير قطرٍ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الشورى القطري، إلى أنّ "الارتفاع في أسعار الطاقة أدى إلى تحويل عجز الموازنة المتوقع في بداية العام إلى فائض بنحو 47.3 مليار ريال (نحو 13 مليار دولار) في النصف الأول من العام. حيث سيُوجَّه فائض الموازنة إلى خفض مستوى الدين العام، وزيادة الاحتياطيات المالية للدولة".

وبيّن أمير قطر، أنّ "معدل التضخم في قطر بلغ على أساس سنوي 4.6 في المئة فقط في النصف الأول من العام، وهو من أقل معدلات التضخم في العديد من الدول المتقدمة، حيث حرصت الدولة على اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة للحد من التضخم، ومنها ضمان توفير السلع الأساسية، كالمواد الغذائية، ومراقبة الأسعار".

وكانت بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري قد أشارت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى حوالي 171.97 مليار ريال (الدولار الأميركي 3.64 ريالات) بالربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ فيها مستوى 161.71 مليارا ونتج عن ذلك نمو بنسبة 6.3%.

عوامل عديدة ساهمت في الطفرة الكبيرة التي شهدها الاقتصاد القطري خلال الفترة الأخيرة لعل أهمها ارتفاع عائدات النفط والغاز بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، مما شكل فائضا في الميزان التجاري.

كذلك الخروج التدريجي من ازمة جائحة كورونا العالمية و تعافي القطاع التجاري و زيادة الطلب على عدد من المنتجات .

وقد اكد عدد من الخبراء ان حجم الزيادة في الإنفاق الحكومي في دولة قطر  كان من أهم أسباب زيادة التشغيل وبالتالي زيادة الدخل معتبرين ان المرحلة الراهنة تعد استثنائية في تاريخ الاقتصاد القطري.

عوامل جيوسياسية أيضا دفعت الاقتصاد القطري و تتمثل  في الحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفتها من عقوبات على النفط والغاز الروسي، والارتفاع الكبير في طلب أوروبا للحصول على الغاز المسال لسد حاجياتها  من الطاقة، مما ساهم في فتح أسواق جديدة للغاز القطري..

كما ان دخول عدد من الشركات الأجنبية للسوق  القطرية خلال الفترة الأخيرة للاستثمار دعم اقتصاد  هذا البلد الأمر الذي ظهر في ارتفاع عدد السكان بنسبة 15% بالوصول إلى قرابة 3 ملايين نسمة و هو رقم  غير مسبوق لعدد السكان قبل قرابة 50 يوما من استضافة كأس العالم.

اما قطاع السياحة فقد عرفت مؤشراته قفزة  نوعية ملفتة ففنادق قطر ستصل نسبتها التشغيلية إلى 100%  في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى بدء تشغيل العديد من المشاريع  التي كانت قطر تشتغل عليها  خلال الفترة الماضية.

عديدة هي المؤشرات على هذه الانتعاشة الاقتصادية و قد شملت مختلف القطاعات لعل من بينها قطاع التعدين كذلك .

تعيش دولة قطر  انتعاشة اقتصادية ملحوظة ترجمتها الأرقام و الاحصائيات في انتظار الأرقام و الاحصائيات الجديدة بعد احتضانها الحدث التاريخي  وهو كأس العالم قطر 2022 .