كشف رئيس مكتب الإعلام و الاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالى، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدرت اليوم الثلاثاء 2 جوان، قرارا بالاحتفاظ بـ11 شخصا، من بينهم موظفون سامون بالشركة التونسية للسكك الحديدية، بشبهة فساد مالي في ما يعرف بصفقة إقتناء محركات قاطرات.
وقد تحصلت الحصري على قائمة اسمية للموقيفين وهم :
محمد .ر
سامي .ح
مراد .ش
صابر .ا
مصطفى .خ
فارس .ب
محمد .ر
نصر .ع
فرج .ع

وتتعلق شبهة الفساد التى يتم التحقيق فيها، بطلب عروض دولي لاقتناء 4 محركات قطارات لفائدة الشركة ، اثبتت التحريات أن محركين اثنين منها تم جلبهما الى تونس سنة 2017 قبل عامين من إبرام الصفقة (سنة 2019).
وقد صدر قرار الاحتفاظ من أجل الإضرار بالادارة بمخالفة التراتيب ومخالفة قانون الصفقات العمومية .