أصدر مجلس المنافسة بتاريخ 29 ماي 2024 قرارا إبتدائيّا قاضيا بإدانة عدد من المؤسسات البنكية وذلك من أجل ارتكابها ممارسات مخلة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، تمثّلت في الاتفاق على توظيف فوائض على القروض المؤجلة أثناء جائحة كورونا، وقد تجاوزت الخطايا المالية مبلغ مائة واثنين وأربعين مليون دينار (142 مليون دينار).

كما قضى المجلس "بالكف عن هذه الممارسات وبرفض الدعوى في حق بعض البنوك الاخرى"، وفق بلاغ صادر عن المجلس، اليوم الخميس. وأشار المجلس إلى أن "الأبحاث في قضية الحال كانت قد انطلقت بناء على تعهّد المجلس تلقائيا بالممارسات المذكورة".

من جهته، أفاد مرصد رقابة، في بلاغ اليوم الخميس، بأن "مجلس المنافسة تعهّد بقضية الحال بناء على الملف الذي وجهه المرصد إلى المجلس بتاريخ 22 جانفي 2021 حول تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية جرّاء وباء كوفيد19".