عبر بيان لها مساء اليوم؛ أفادت عمادة المهندسين التونسيين؛ انه " على إثر تكرّر الإيقافات التي طالت مهندسين في علاقة بإنجاز مشاريع عمومية في عدد من الولايات اَخرها إيقاف مهندسين على خلفية إشكاليات في إنجاز أشغال الملعب الأولمبي بسوسة، فإن عمادة المهندسين التونسيين تُؤكد أنه وبقدر حرصها على تطبيق القانون وضمان حسن سير العدالة فإنها تستغرب تنفيذ عمليات الإيقاف قبل صدور تقارير الإختبارات الفنيّة اللاّزمة خاصّة وأن صبغة المشاكل في مشاريع البناءات المدنية والبنى التحتيّة تشترط اختبارات فنيّة دقيقة بهدف الوقوف على حقيقة الاخلالات وتحديد المسؤوليات بالدقّة الكافية، وعليه تلتمس من السلطة القضائية الإفراج الفوري عن المهندسين المعنيين إلى حين استكمال أطوار القضية وبيان ثبوت الإدانة أو البراءة.

كما تُجدّد المطالبة بوضع قانون للمسؤولية الهندسية واللّجوء إلى الاختبار الفني وجوبا قبل استنطاق المعنيين بقضايا مهنية والتذكير بأنّ الأخطاء المهنية ذات البُعد التقني يُفترض أن تُعرض على مجلس التأديب بعمادة المهندسين التونسيين وليس الإحالة المباشرة على القضاء