يتوجّه أكثر من 23 مليون ناخب جزائري إلى صناديق الاقتراع لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني  وسط تخوفات من عزوف كبير عن المشاركة في التصويت، اذ لم تلقي الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع حماسا بين الناخبين.

وعادة ما تكون نسبة الإقبال على التصويت ضعيفة لدى انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي يعتبره المواطنون غير ذي سلطة حقيقية.

وتجري الانتخابات، التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها غدا الجمعة، في ظل حراسة أمنية مشددة إذ ينتشر 45 ألف شرطي في المدن، إضافة الى الدرك الوطني في المناطق الريفية لتأمين أكثر من 53 ألف مركز اقتراع.

ويأتي التصويت في وقت حساس بالنسبة للجزائر التي تسعى لتخطي الأثر الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط العالمية وللتعامل مع مرحلة ربما تكون انتقالية مع غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الساحة وعدم ظهوره إلا نادرا منذ إصابته بجلطة عام 2013.

ويتوقّع المراقبون أن يحقق حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يهيمن على الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، فوزا في مواجهة معارضة ضعيفة منقسمة تضم يساريين وإسلاميين.

وللمجلس الشعبي الوطني سلطات محدودة في النظام الرئاسي وتمتد فترة عمله لخمس سنوات. ويتيح دستور جديد للبرلمان أن تكون له كلمه في تسمية رئيس الوزراء، غير أن منتقديه لا يرونه إلا أداة للتصديق على القرارات الصادرة من الرئاسة.

وفي انتخابات 2012 حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 221 مقعدا وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على 70 مقعدا.

(وكالات)