نظمت الغرفة النقابية  لمورّدي السيارات  التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  يوم الجمعة الماضي 31 مارس 2017 اجتماعا هاما ضمّ عددا  هاما من أصحاب توكيلات ونيابات توريد السيارات  لكن هذا الاجتماع وخلافا لمل كان متوقّعا  لم يخرج بالنتيجة التي كانت منتظرة منه .
وشهد الاجتماع حضور 25 مورّد سيارات مرخّص لهم . إلا أن الإتفاق لم يحصل في النهاية حول أهمّ المسائل المطروحة وهي خاصة  القواعد والإجراءات التي يشملها مشروع التوزيع الذي جمع بين نسبة الحصص والنتائج الفعلية المسجّلة على مستوى البيع في الأسواق .
وتطرّق الحاضرون إلى  المشروع الجديد  الذي يخصّ الحجم الأولي لكل مورّد بالنسبة إلى سنة 2017  وكل ما يتعلّق بهذا الموضوع  الذي اتضح أنه مصدر خلاف ولم يرض العديد من الحاضرين . وكان التوزيع الجديد للحصص محلّ جدل كبير من المورّدين خاصة  Aures و  Economic Auto و   Stafim Peugeot  و BSB و Alpha Hyundai  الذين رفضوا هذا المشروع .
ولعلّ ما ميّز هذا الاجتماع الأجواء الساخنة والمشحونة  التي طبعت النقاشات والتدخلات . وقد شرع ممثّلو المورّدين الرافضين للمشروع في محادثات من أجل إنشاء غرفة نقابية جديدة لمصنّعي ومورّدي السيارات  تكون تابعة لمجمع " كوناكت "  (CONECT  ) وليس للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات  التقليدية  و يبدو أن هذا الذي حدث سيساهم في إحداث انشقاقات جديدة  بهذه المنظمة  لو تأكّد طبعا  " خروج " بعض مورّدي السيارات عن مظلّتها .