أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأنه تم  يوم  أمس الجمعة  تنفيذ أوّل قرار حماية لشاهد في قضية تتعلّق بشبهة فساد بالشركة الوطنية للسكك الحديدية  التونسية  .
وأوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن القرار يشمل حماية سيدة تعمل إطارا بالشركة المذكورة التي نفذت قرار الحماية الصادر عن الهيئة والذي تمّ بموجبه إرجاع هذه الموظفة إلى خطتها الوظيفية صلب الشركة وصرف جميع مستحقاتها وإبطال كل القرارات الإدارية السابقة المتخذة في شأنها إثر شهادتها في قضية فساد.
وذكرت الهيئة أن القرار اتخذ طبقا للفصل 26 من القانون الأساسي عدد 10 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين الذي ينص على وجوب حماية المبلّغ وقرينه وأصوله وفروعه والشهود والخبراء وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عرضة للضرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.
ومن جهة أخرى ذكرت الهيئة  أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية سبق لها أن نفذت قرارات حماية لمبلغين صادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.