تجتمع الحكومة الإسرائيلية اليوم للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، والذي يتضمن الإفراج عن دفعة أولى من الرهائن يوم الأحد. ووسط معارضة من الوزراء المتشددين وتهديدات بالاستقالة، يواجه الاتفاق عقبات قد تؤخر تنفيذه.

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق الذي أعلنته قطر والولايات المتحدة الأربعاء، حيز التنفيذ الأحد في حال أقرته حكومة الكيان الصهيوني.

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال  الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة أنه يتوقع الأحد الإفراج عن دفعة أولى من الرهائن في غزة، بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه بين حماس والكيان الصهيوني.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو "في حال أقرت الحكومة الأمنية المصغرة والحكومة الموسعة (اتفاق وقف إطلاق النار) وبدأ تطبيق الاتفاق، قد يبدأ الإفراج عن أول الرهائن وفق الخطة المرسومة، اعتبارا من الأحد".

وأفاد مصدران مقربان من حماس بأن ثلاثة مجندات إسرائيليات هنّ الدفعة الأولى من الرهائن الذين سيفرج عنهم.

وقال أحدهما في تصريحات لوكالة فرانس برس "سوف يجري إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى، 3 مجندات في غزة مساء يوم الأحد على الأغلب، وفقا للآلية المتفق عليها"، مع الإشارة إلى أن هذه المسألة تمّ الاتفاق عليها في اللحظة الأخيرة من المفاوضات.

وصرّح "فور تسلمهنّ، من المفترض أن يقوم الاحتلال بإطلاق سراح أول مجموعة من الأسرى الفلسطينيين وبينهم عدد من ذوي المحكوميات العالية".

 وينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد على ستة أسابيع، على الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة في مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين لدى كيان الاحتلال.

 ويفترض أن تسمح المرحلة الثانية بالإفراج عن بقية الرهائن.

 أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فستكون مكرسة لإعادة بناء غزة وإعادة رفات الرهائن الذين قضوا خلال احتجازهم في القطاع.

(أ ف ب)