ذكرت  "الشعب نيوز"أنه من المنتظر امضاء مشروع اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة اليوم  الخميس بعد عودة الأمين العام نورالدين الطبوبي من الجزائر .

ويتعلق الاتفاق بالزيادة العامة في الاجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية و أيضا فيما يتعلق بكل النقاط الواردة في برقية التنبيه بالإضراب يوم 16 جوان 2022 وفيما يتعلق بتفعيل ما تبقى من الاتفاقات التي تضمنها محضر 6 فيفري 2021.
وحسب ذات المصدر فإن الزيادات المسندة لأعوان الوظيفة العمومية كانت على شكل مبالغ مالية حسب الأصناف وليست باعتماد أي نسبة مائوية.
أما  بالنسبة للقطاع العام كانت الزيادة في شكل نسبة مائوية، وسيكون مفعولها بداية من اكتوبر 2022 الى غاية 1 جانفي .
و تجدر الاشارة انه  تم الاتفاق على الترفيع في الأجر الادنى المضمون بنسبة 7 في المائة بداية من اكتوبر 2022.
و شمل الاتفاق ايضا ملفات المنشور 20 والمساهمة الاجتماعية التضامنية والترفيع في قاعدة الاعفاء الجبائي، والمفعول الرجعي لاتفاق 6 فيفري 2021.