أصدر مجلس هيئة المهندسين المعماريين التونسيين بلاغا إلى  كافة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية وقد جاء فيه :
تبعا لتعمد وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تنقيح قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في‎  26 نوفمبر 1991 ‏‎‎المتعلق بضبط إجراءات ومعايير تعيين أصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص لإنجاز مشاريع البنايات المدنية ‏دون أخذ رأي مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في سابقة هي الأولى من نوعها  ورغم لقائنا بالسيد وزير التجهيز و الإسكان والتهيئة الترابية وتأكيدنا له على ضرورة تمكيننا من نظير من مشروع القرار الجديد لإطلاع مجلس الهيئة عليه وإبداء الرأي فيه اعتمادا على رأي منظورينا في شأنه  طبقا للفصل 18 من القانون عدد 46 لسنة 1974 المنظم لمهنة المهندس المعماري.
وحيث  ومن خلال اطلاعنا على مشروع القرار  تبين أن الوزارة تولت إدخال تعديلات جوهرية على النص المذكور بالمقارنة مع الصيغ المقترحة سابقا من قبل الوزارة وآراء ومقترحات المجالس السابقة لهيئة المهندسين المعماريين في شأنها وبالاستناد إلى استشارات منظوريها سابقا.
كما تبين أن التنقيحات المذكورة تتعارض مع مبادئ العدالة والشفافية في نفاذ المهندسين المعماريين إلى مشاريع البناءات المدنية والمنافسة لضمان جودة المعمار والمشهد العمراني وتُكرّس سياسة الإقصاء وتُشرّع له على حساب المهنة والمصلحة الوطنية.
وحيث فوجئ مجلس الهيئة بإمضاء هذا القرار رغم إعلامنا الوزارة برفضنا له .
وأمام هذا المنعرج الخطير للمهنة والسياسة التي تتعارض مع أحد أهم المبادئ الدستورية والحوكمة الرشيدة وهي التشاركية في أخذ القرار ومع القوانين المنظمة للمهنة التي تُلزم بتشريك هيئة المهندسين المعماريين في كل التشريعات والمسائل المتعلقة بالمعمار والبناء والتعمير حماية للمهنة والمشهد العمراني والمصلحة العليا للوطن فإن مجلس الهيئة يُجدّد اعتراضه على النص المذكور ويُعرب عن استنكاره تعمد وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية عدم استشارة مجلس هيئة المهندسين المعماريين في شأنه والتمسك باعتماده بالرغم من اعتراضنا عليه.
وبناء على ذلك  فقد تقرر دعوة المهندسين المعماريين إلى توحيد الصفوف حول هيئة المهندسين المعماريين ودعوتهم إلى حضور الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وذالك يوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا.
و يدعو مجلس الهيئة  وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إلى العدول عن هذا القرار والعودة إلى التفاوض . ويحذر المجلس بأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية للطعن في القرار وتعليق العمل به في حال تمسك الوزارة بإصداره علما بأنه تم توجيه مراسلة للسيد رئيس الحكومة لطلب إيقاف إجراءات إصدار هذا القرار.
كما ينبه  المجلس بأنه في حالة مواصلة الوزارة التفرد بالرأي وانتهاج سياسة الهرسلة فإن الهيئة ستتخذ ما تراه صالحا من إجراءات للذّود عن مصلحة المهنة والحفاظ على المصلحة العامة .
ويدعو مجلس الهيئة كافة  المهندسين المعماريين للحضور المكثف وتحمل مسؤولياتهم التاريخية أمام المهنة والوطن.