بقلم:ريم بالخذيري

أكدت تقارير متطابقة أن البنوك التونسية بدأت فعلا تعاني شحا في السيولة وأن هذا الشح سيتفاقم في قادم الأيام و سيلمس المواطن تأثيراته السلبية بكل وضوح.
ومرد شح السيولة هذا هو تراجع ودائع الحرفاء مقابل ووفرة السحب.
و علميّا عادة ما يتسبب في شح السيولة عوامل أهمها يتمثل في نقص:

أولا  في التداول .
ثانيا في الموجودات من العملة الأجنبية.
ثالثا في الرصيد بالخزينة العامة.
نضيف اليها الخيارات الخاطئة للبنوك التونسية في مجال الاستثمار و قيام احتياطاتها المالية أساسا على "استنزاف" الحرفاء من الأشخاص الطبيعيين و الشركات.
تداعيات هذا الشح ستكون كبيرة وأولها حتمية الترفيع في سعر الفائدة المديرية من 8 بالمائة الى 8.5 أو 9بالمائة.
وبالتالي مزيدا من اثقال المقترضين بنسب فائدة كبيرة لم تعد تتماشى و القدرة المالية لهم  وهو ما يعني مزيدا من التضخّم.(في فرنسا 3.53بالمائة.في المغرب2.25.الجزائر3.75.ليبيا3بالمائة)
والسؤال المطروح من طرف التونسيين هو هل يوجد خوف على مدخراتهم في ظل هذا الوضع.
الإجابة لا خوف على مدخراتهم في الوقت الحالي وعلى المدى القصير.
لكن التخوف يصبح مشروعا اذا ما طالت أزمة شح السيولة هذه ومن المنتظر أن يتم التعطيل في عمليات السحب خاصة على المبالغ الضخمة اذ على سبيل المثال من الوارد أن لايتمكن الحريف من سحب مبلغ يفوق الثلاثة الاف دينار سوى بعد اعلام البنك قبل ثلاثة أيام(المعمول به به حاليا ضرورة الاعلام بالرغبة في سحب مبلغ يفوق 5الاف دينار قبل 24ساعة فقط)
كما أن  التخوّف يصبح مشروعا واذا ما سارع عدد كبير من الحرفاء  بسحب مدخراتهم خاصة من الذين يمتلكون أموالا ضخمة.
ولتفادي السيناريو الأسوأ لابد من حملة تحسيسية لتطمين الحرفاء و اقناع البقية من إيداع أموالهم في البنوك.
وفي المحصلة لابد من خطة إنقاذ سريعة للبنوك فكلنا نتذكر أزمة الأرصدة الودائع في البنوك اللبنانية والتي بدأت بشح السيولة فيها.لكن يبقى الفارق هو أن الدولة راعية للبنوك خاصة و أن أكبرها مملوك للدولة بنسب كبيرة.و بالتالي من الصعب الحديث عن عجز للمنظومة البنكية و السبب فضلا عمّا ذكرنا هو محلية هذه البنوك وعدم ارتباطها الكبير بالخارج .