بقلم:ريم بالخذيري

من المنتظر أن يناقش اليوم الإثنين مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ،  مشروع تقديم مساعدات مالية عاجلة لتونس لمنع اقتصادها من الانهيار وفق بيان سابق للاتحاد الأوروبي والذي حذر أيضا من تدفق كبير للمهاجرين الغير شرعيين في صورة حدوث ذلك. 
المشروع مقدم من ايطاليا وفرنسا اللتان تدفعان بقوة نحو مد يد المساعدة لتونس وعدم انتظار قرض صندوق النقد الدولي الموعود و الذي تضغطان بدورهما على ادارته للموافقة عليه. فضلا عن محاولاتهما تعبئة موارد مالية اخرى لتونس من دول الخليج. 
والملاحظ في هذه المساعي أنها حكمت المصالح أولا واخيرا فتونس تعد الحديقة الخلفية لإيطاليا و ضرورة تأمينها أصبح مسألة قومية وهو ذات التوجه لفرنسا التي تعي جيدا أن ايطاليا ماهي سوى محطة عبور المهاجرين لاراضيها. 
لكن هل تكفي مساعدة مالية ظرفية ولماذا لم يتم اشراك تونس في هذا الاجتماع من باب الوقوف على حقيقة الاوضاع ومن أجل صياعة رؤية مشتركة تكون فيها الأهداف واضحة و المصالح مشتركة. 
اذ أن هذه المساعدات ستكون مشروطة وربما باملاءات قد ترفضها تونس اذ لا يخفى على احد أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ليست على ما يرام و انها تشهد فتورا.وهذا ما سيجعل تمرير المشروع اليوم صعبا ومحفوفا بالمطبات. 
ويبقى هذا الاجتماع مهما دليلا على أن تونس كانت ولاتزال في قلب اوروبا