وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء على تشريع يلزم "بايت دانس" الشركة الصينية الأم لتطبيق تيك توك، ببيعه في غضون 165 يوما أو المخاطرة بحظر التطبيق من متاجر التطبيقات وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.

وكان التصويت لصالح القرار ساحقا، لكن هذا لا يضمن أن يصبح الإجراء قانونا. لا يزال يتعين على مجلس الشيوخ أن ينظر فيه، حيث قال السيناتور راند بول (الجمهوري عن ولاية كنتاكي) يوم الثلاثاء إنه قد يمنع أي دراسة سريعة، وهو ما فعله قبل عام لمشروع قانون مماثل.

يمثل تصويت يوم الأربعاء المرة الأولى التي يوافق فيها أحد مجلسي الكونغرس على تشريع يمكن أن يحظر بشكل فعال منصة رئيسية لوسائل التواصل الاجتماعي، وهي منصة يستخدمها ما يقدر بنحو 170 مليون شخص في الولايات المتحدة شهريا.

يمثل التصويت في مجلس النواب التهديد الأكثر وضوحًا لتيك توك في معركة سياسية مستمرة حول مزاعم بأن شركة ByteDance ومقرها الصين قد تجمع بيانات المستخدم الحساسة وتفرض رقابة سياسية على المحتوى.

صرحت تيك توك مرارا وتكرارا أنها لم ولن تشارك بيانات المستخدم الأمريكية مع الحكومة الصينية.

على الرغم من هذه الحجج، واجه تيك توك محاولة الحظر من قبل دونالد ترامب في عام 2020 وتم إقرار حظر على مستوى الولاية في مونتانا في عام 2023.

وقد منعت المحاكم كلا الحظرين على أساس انتهاكات التعديل الأول، ومنذ ذلك الحين تراجع ترامب الرئيس السابق عن موقفه، ويعارض ترامب الآن الآن الحظر على تيك توك.