احتفلت الوكالة الفرنسية للتنمية امس الأربعاء 12 أكتوبرفي جندوبة بمرور 30 سنة على انطلاق أعمالها من أجل تحسين جودة الحياة للتونسيات و التونسيين و ذلك بحضور  أندري باران سفير فرنسا بتونس  و  سمير كوكة والى جندوبة و  سارة الزعفراني وزيرة التجهيز و الإسكان.

وقد  وقع الاختيار على ولاية  جندوبة في إطار برنامج طموح شمل كل جهات البلاد، حيث تضافرت جهود الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوربي للاستثمار والاتحاد الأوروبي و في ظل شراكة مع وزارة التجهيز الإسكان لتأهيل أكثر من ألف حي هامشي في كامل الجمهورية.

و اغتنمت الوكالة الفرنسية للتنمية فرصة برنامج إعادة تأهيل حي التطور في جندوبة للتعريف بالوجه الجديد للحي لدى الرأي العام و لدى السلط المحلية بجندوبة. اذ أصبح الحي يتمتع ببنية تحتية أساسية و حديقة عمومية و فضاءات اجتماعية و ثقافية و قاعات للرياضة و ملاعب و فضاءات متعددة الاختصاصات و أماكن للترفيه.

و تجدر الاشارة ان مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية و هي مؤسسة مالية عمومية  و تضامنية  تأسست سنة 1941 تحت مسمى "الصندوق المركزي لفرنسا الحرة" الذي تحوّل الى الوكالة الفرنسية للتنمية سنة 1998 والذي يعتبر طرفا أساسيا في السياسة التنموية الفرنسية و تنخرط الوكالة في المشاريع التي تحسّن ظروف الحياة اليومية للسكان بصفة ملموسة و فعلية في البلدان النامية و الناشئة و مقاطعات ما وراء البحار الفرنسية و تتدخل في عديد المجالات كقطاع  المالية، الطاقة، الصحة، التنوع البيولوجي ، المياه، الرقمية، التكوين الخ و تصاحب الانتقال نحو عالم أكثر أمنا و عدلا و اكثر استدامة و تشاركية.

يندرج نشاط المجموعة ضمن أهداف التنمية المستديمة كما ضبطتها الأمم المتحدة سنة 2015

سنة 2021 منحت مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية  12.1 مليار يورو لإنجاز أكثر من 1000 مشروع مؤثر اجتماعيا و بيئيا في مقاطعات ما وراء البحار الفرنسية و في 115 بلدا شريكا وقد انتفعت القارة الافريقية  بما يقارب نصف هذا المبلغ.

تتكون المجموعة من

+ الوكالة الفرنسية للتنمية ، المكلفة بالتمويل العمومي وبالمنظمات غير الحكومية، البحث العلمي و التكوين قي التنمية المستديمة.

++ بروباركو، الفرع المخصص لتمويل القطاع الخاص

+++ أكسبارتيز فرانس ،التي انضمت للمجموعة يوم 1 جانفي 2022 و هي الوكالة الفرنسية للتعاون التقني. و تعدّ تونس أهم بلد تنشط فيه أكسبارتيز فرانس و البلد الرائد الذي يعمل فيه أكثر من 70 خبيرا.

مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ، ثلاثين سنة من العمل على تحسين ظروف الحياة للتونسيات والتونسيين

ما انفكت مجالات العمل ومستويات التدخل التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية  تنمو و تتوسع منذ تركيزها بتونس سنة 1992. و قد بلغ حجم الالتزامات التي تبنتها المجموعة ال4 مليارات من اليورو منذ سنة 1993 تتوزع كالتالي :

 17.5 بالمائة للقطاع الخاص، 16.3 بالمائة للماء و التطهير، النمو الحضري 15.9 بالمائة، برامج الحوكمة 12.6 بالمائة، التعليم و التكوين المهني 8.5 بالمائة، الفلاحة و الصيد البحري 7.3 بالمائة، الطاقة 6.8 بالمائة ، النقل 5.4 بالمائة، البيئة و التنوع البيولوجي 4.7 بالمائة، الصحة 4.7 بالمائة ، و المجتمع المدني 0.3 بالمائة.

وقد توزعت هذه الالتزامات على حزمة متنوعة من الأدوات المالية تتكون من قروض ميسّرة، إعانات، ضمانات، مشاركات،وتحويل ديون.

نسجت الوكالة منذ سنة 1992 شبكة من الشراكات المربحة مع الإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية و المؤسسات الخاصة و هيئات المجتمع المدني. و قد دفعها الحرص على تلبية حاجيات و مطالب الشركاء إلى تكثيف التعاون لدعم أهم الإصلاحات و المشاريع المؤسساتية الكبرى و كذلك سياسات الاستثمار في تونس لدعم نموها الاجتماعي و الاقتصادي.

اما المشاريع الجاري تمويلها من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية فهي :

. 527 مليون يورو من المشاريع الحالية تتعلق بالفلاحة و المياه و التطهير و البيئة و ستمكن من تعصير 10 آلاف مزرعة  و ربط مئات الاف من البيوت التونسية بشبكة المياه الصالحة للشراب و بشبكة التطهير.

. 450 مليون يورو مخصصة للبنية التحتية (نقل، طاقة، رقمية ) و ستمكن من تركيز و تجديد عشرات الخطوط الحديدية ( تي ج م، مشروع الخط الحديدي السريع)، بناء وحدتين انتاج للكهرباء من الطاقة الشمسية  بالجنوب التونسي ، محطة لضغط الغاز بمدينة مساكن، ربط حقل نوّارة بولاية تطاوين و 11 قرية في الوسط بشبكة نقل الغاز الطبيعي التابعة للشركة التونسية للكهرباء و الغاز.

. 489 مليون يورو لفائدة الحوكمة و الصحة و المجتمع المدني تتعلق بمواضيع مختلفة منها الحوكمة و اصلاح المؤسسات التونسية،  بناء الوحدات الاستشفائية، الصحة عن بعد و دعم ما يفوق ال24 مشروع  مقترح من المجتمع المدني.

.278 مليون يورو مخصصة لمشاريع تابعة لقطاع المالية و دعم القطاع الخاص و ربط الشباب بعالم المبادرة الاقتصادية عبر 6  مؤسسات قروض صغرى  منحت 170 ألف قرض للفئات المعنيّة. كما تم رصد 113 مليون يورو للاستثمارات الخضراء (استثمارات بيئية) و94 مليون يورو لتمويل إعادة هيكلة 100 مؤسسة. و في مجال الشباب والمبادرة، فقد تمت الإحاطة ب 1400 شركة ناشئة (ستارت آب) وتمويل 400 منها.

.270 مليون يورو مخصصة لدعم النمو الحضري و اللامركزية لتأهيل 310 حيا سكنيا هامشيا ليرتفع عدد الأحياء التي تم تأهيلها منذ انطلاق أعمال الوكالة الفرنسية للتنمية في تونس الى 1130 حيا  أي ما يمثل 3.3 مليون ساكنا. وقد فتحت خطوط تمويل للاستثمارات البلدية ورصد الاتحاد الأوروبي 39 مليون يورو لتمويل مشاريع في26 دائرة بلدية جديدة.

. 72 مليون يورو رصدت للرأس مال البشري ومكنت من بناء مركب المدرسة القومية للمهندسين ببنزرت وإطلاق مشروع تطوير المدارس العليا للتكنولوجيا بتونس.

و بالتوازي، استعملت بروباركو، المتفرعة عن الوكالة الفرنسية للتنمية، جملة  أدواتها المالية  من قروض و مساهمة في رأس المال و توفير الضمانات لمعاضدة التنمية في القطاع الخاص.

أخيرا، يجب التذكير بأن أكسباريز فرانس تشرف على مشاريع قيمتها 123.7 مليون يورو في مجالات الشراكة والهجرة والصحة والتراث و تقليص الفوارق الجندرية.