اجتمع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الحر مساء الإربعاء 19 أكتوبر 2016 بمقر الحزب بتونس العاصمة برئاسة سليم الرياحي رئيس الحزب ، لتدارس الوضع العام بالبلاد والعمل الحزبي ، وقد أصدر البلاغ التالي الذي تضمن التوصيات التالية :
- دعوة خبراء وإطارات الإتحاد الوطني الحر للتنسيق مع كتلته النيابية ، قصد تنظيم ورشات عمل لدراسة قانون المالية لسنة 2017 ، يتم على اثرها إصدار موقف رسمي من القانون المذكور  .
- دعوة الحكومة إلى مواصلة التفاوض والحوار مع الإتحاد العام التونسي للشغل ، قصد البحث عن حلول توافقية تحافظ على المقدرة الشرائية للأجراء مع الأخذ بعين الإعتبار للتوازنات المالية للدولة .
- تقرر تأجيل النظر في مقترح  تكوين جبهة سياسية موحدة بين الوطني الحر  وعدد من الأحزاب الوسطية ، نظرا لما تشهدهتلك الأحزاب من حركية وتجاذبات داخلها ، وإلى حين الإنتهاء من المصادقة على قانون الانتخابات البلدية  وتحديد موعدها
يدعو المكتب السياسي للوطني الحر ، كتلته النيابية إلى التنسيق مع باقي الكتل بمجلس نواب الشعب ، قصد إيجاد حلول للنقاط الخلافية حول مشروع قانون الإنتخاباتالبلدية ، بما يمكن من الاسراع في المصادقة عليه ، حيث يعتبرالحزب أن تنظيم انتخابات محلية وجهوية في أسرع وقت ضرورة تمليها علينا الأوضاع بالجهات واستكمالالعنصر هام من عناصر ديمقراطيتنا الناشئة .