أوردت الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية في تقريرها لسنة 2012 عديد التجاوزات والإخلالات في عدد من المؤسسات على غرار عملية اختلاس في وزارة الداخليّة فاقت 8 مليون دينار في الفترة ما بين 1998 و2010 إضافة إلى تجاوزات وسوء تصرّف في الموارد البشريّة والماليّة في مؤسسة التلفزة التونسيّة إضافة الى عديد الاخلالات في عقود الانتاج الاشهار فضلا عن عدم تسجيل عائدات الارساليات القصيرة وبيع البرامج من 2009 إلى 2010 .

كما تم الكشف عن سوء تصرف مالي واداري في عديد المراكز الديبلوماسية  والقنصلية التونسية بالخارج .

ودعت الهيئة في تقريرها بفتح تتبعات قضائية ضد المسؤولين عن إهدار المال العام وسوء التصرف في الموارد المالية بالتنسيق مع المكلّف العام بنزاعات الدولة لمتابعة هذه القضايا المرفوعة ضدّ المظنون فيهم بارتكاب عمليات اختلاس.

يذكر أن رئاسة الجمهورية طالبت بإخضاع هياكلها إلى الرقابة الإداريّة والماليّة لنشر نتائج الرقابة الخاصّة برئاسة الجمهوريّة في تقرير سنة 2013 .