قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل إثر اجتماعها اليوم  الأحد بتونس إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه يوم 24 أكتوبر 2018 في القطاع العام حسب ما نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء منذ قليل .
وصادقت الهيئة الإدارية مشروع الاتفاق بين أعضاء اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الاتحاد العام التونسية للشغل والحكومة و القطاع الخاص على إقرار زيادات في أجور أعوان القطاع العام لسنوات 2017 و 2018 و 2019 والتزام الحكومة بمراقبة الأسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع.
كما ينص الاتفاق على التزام الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويشار إلى أن الزيادات بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 لفائدة الإطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تتراوح حسب مشروع الاتفاق بين 270 و 205 د وهي تتوزع كالآتي:
-  التنفيذ : 205 د تقسم إلى 70 د - 70 د - 65 د
-  التسيير : 245 د تقسم إلى 80 د -80 د - 85 د
-  الإطارات: 270 د تقسم إلى 90 د -90 د - 90 د.