بينما يتصدى قادة العالم في الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف (المعروف والمشار إليه في ما يلي بِـ"COP29") في باكو للتحدي المتمثل في تعبئة تريليون دولار أمريكي سنويًا لتمويل المناخ، برزت الهجرة الاستثمارية كحل تمويلي مبتكر للدول المتضررة من تغير المناخ. سيكون هذا محور التركيز الرئيسي في المؤتمر الثامن عشر للمواطنة العالمية في سنغافورة الأسبوع المقبل، حيث سيستكشف قادة الحكومة وخبراء الهجرة الاستثمارية كيف يمكن لبرامج الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار أن توفر تمويلاً فورياً وخالياً من الديون للدول الجزرية الصغيرة النامية.

أطلقت دولة ناورو الجزرية في المحيط الهادئ الأسبوع الماضي برنامج ناورو الرائد للجنسية الاقتصادية ومواجهة تغير المناخ، وهو أول برنامج للجنسية في العالم مصمم خصيصًا لمواجهة تحديات تغير المناخ، مما يعكس نموذج تمويل جديد لدمج التنمية الاقتصادية وحلول المناخ. وهو يمثل اتجاهًا ناشئًا، حيث تحصل البلدان على تمويل من القطاع الخاص لمشاريع التكيف المناخي العاجلة من خلال تقديم حقوق الإقامة أو الجنسية في المقابل.

وفي حديثه بعد إطلاق البرنامج في COP29 في باكو، أكد معالي السيد ديفيد أديانغ، رئيس جمهورية ناورو، على الإمكانات التحويلية للهجرة الاستثمارية. "يوفر هذا البرنامج للدول الصغيرة والضعيفة مثل بلدنا آلية قوية للتخفيف من مخاطر الاستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ. ويضع برنامجنا للجنسية معيارًا جديدًا في هذا الصدد، حيث يوجه الاستثمارات مباشرةً إلى المشاريع التي تحمي مستقبل أمتنا وتساهم في حماية النقاط الساخنة الرئيسية للتنوع البيولوجي في العالم."

وقد كلفت حكومة ناورو شركة Henley & Partners للاستشارات الدولية للهجرة الاستثمارية بتصميم البرنامج وتنفيذه والترويج له. تحدث الدكتور كريستيان كيلين، رئيس مجلس إدارة شركة Henley & Partners، في مؤتمر COP29، مسلطًا الضوء على الميزة الفريدة للهجرة الاستثمارية. تقدم البرامج أكثر من مجرد مزايا اقتصادية. فهي تجتذب مواطنين عالميين ملتزمين بالاستدامة البيئية، وبالتالي تعزيز شبكة من المناصرين الذين يستثمرون في مستقبل المناطق الضعيفة."

من المتوقع أن يشارك أكثر من 400 مندوب من أكثر من 50 دولة في المؤتمر الثامن عشر للمواطنة العالمية السنوي، التي ينعقد من 27 إلى 29 نونبر/تشرين الثاني في سنغافورة. سيلقي معالي السيد محمد نشيد، الأمين العام لمنتدى هشاشة المناخ، الذي يمثل 70 دولة معرضة لتغير المناخ، كلمة في المؤتمر وأكد على الالتزام الأخلاقي الذي يقع على عاتقه قائلا: "إن أصحاب الثروات والقادرين على التنقل على مستوى العالم هم في وضع فريد يؤهلهم للعمل، ويحملون واجباً تجاه الأجيال القادمة لحماية الكوكب. ويؤكد مفهوم "العدالة المناخية" على هذه المسؤولية، حيث أن الدول النامية، التي يساهم الكثير منها بأقل قدر من الانبعاثات، هي الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ."

لتعزيز قدراتها الاستشارية في هذا المجال سريع التطور، عينت Henley & Partners جان بول فابري في منصب كبير الاقتصاديين. يجلب فابري خبرة واسعة في تقديم المشورة للحكومات في مجال التنمية الاقتصادية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. بالنسبة للأفراد الأثرياء، فإن الاستثمار في التمويل المناخي ليس مجرد واجب أخلاقي؛ بل هو أيضًا فرصة اقتصادية كبيرة. يوفر الاقتصاد الأخضر سبلا واعدة للاستثمار المؤثر، من الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة إلى التقنيات الخضراء المتطورة."