نفت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى والبصرى استشارتها من قبل الحكومة فى قرار غلق اذاعة  النور  وقناة  الانسان. 

 

واكدت  فى بيان نشرته اليوم  الاثنين 21 جويلية 2014  أنها لم تستشر فى هذا القرار كما ورد فى البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة يوم 20 جويلية 2014، مذكرة  انها فى حال اتخذت عقوبات ادارية تجاه منشأة اعلامية ما فان ذلك يكون بالرجوع الى مقتضيات المرسوم عدد 116 ووفق الاجراءات التى يضبطها. 

 

 

وبينت الهيئة  أن المنشآت الاعلامية غير القانونية قد وجدت قبل نشأة الهايكا وأنها قررت  قصد معالجة الوضع  اعتماد تمش تعديلى يستند الى تراتيب قانونية وعلى رأسها وضع كراسات الشروط. 

 

وشددت من جهة اخرى  على دورها فى ضمان حرية الاتصال السمعى والبصرى وارساء منظومة تعديلية ترسخ مسار الانتقال الديمقراطى ولا ترى فى حرية الصحافة الا دعامة للحرب على الارهاب. 

 

ودعت  الهيئة جميع الصحفيين والمؤسسات الاعلامية الى اليقظة القصوى والالتزام بقيم المهنة التى تناهض بطبيعتها خطابات العنف والكراهية. 

 

ونبهت  الى أن اللهث وراء الاثارة بعيدا عن الضوابط المهنية والاخلاقية يفسح المجال الى انزلاقات خطيرة تهدد مصداقية 

الموسسات الاعلامية وتقوض دورها فى عملية الانتقال الديمقراطى، معلنة انها وضعت على موقعها الرسمى على شبكة الانترنات روزنامة للبت فى وضعية المنشات الجديدة حيث يتم الحسم فى كل هذه الملفات مع نهاية شهر أوت القادم.